«الرقابة» تطالب بعتاد العاملين والمهام والخدمات في الحج

بررت بعدم التعارض مع أدوار الجهات الحكومية

بررت هيئة الرقابة والتحقيق جولاتها الرقابية على كافة الجهات الحكومية العاملة في الحج، بأنه لا يتعارض مع ما تقوم به الجهات الأخرى من مهام، لأن كلا يعمل في ما يخصه وفق أنظمة وضوابط محددة ووفقا للأهداف المنشودة التي تحقق توجيهات القيادة الرشيدة.
وطلبت الهيئة من الوزارات التي تقرر اشتراكها في أعمال الحج بوضع برنامج وخطة عمل يحدد فيها عدد الموظفين الذي تدعو الحاجة إلى اشتراكهم وعدد المخيمات والسيارات اللازمة مع تحديد نوع العمل الذي سيكلف به كل من تدعو الحاجة إلى اشتراكه وتزويد هيئة الرقابة بنسخة منها، وتحديد المهمات والخدمات التي تقدمها الجهات المشاركة في الحج ومنها قيام الهيئة بالرقابة على أعمال الحج.
وقد بدأت الهيئة بالمرحلة الأولى من مهامها من خلال متابعة الأداء في منافذ القدوم البرية والبحرية والجوية، للتأكد من مدى قيام الجهات الحكومية المختصة بأداء مهامها على الوجه المطلوب؛ وشملت الجولات المنافذ البرية والجوية ومدن الحجاج، ويعقب ذلك تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الهيئة التي تعنى بتنفيذ عدد من البرامج الرقابية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، والتي بدأ تنفيذها اعتبارا من غرة شهر ذي الحجة لهذا العام، حيث تقوم الهيئة بجولات ميدانية على مواقع تلك الجهات الحكومية بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة ذات العلاقة وذلك للتأكد من حسن أدائها وتطبيقها خطة عملها بما يسهل مرور الحجيج ووصولهم للمشاعر المقدسة بأمن وأمان، وتقديم كل ما من شأنه توفير الراحة اللازمة لهم، لتحقيق تطلعات وتوجيهات القيادة الرشيدة المبلغة لكافة الجهات الحكومية العاملة خلال موسم الحج، وتنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ورئيس لجنة الحج العليا والتي تقضي بتوفير الخدمات وكل سبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام.
وشملت رقابة الهيئة جميع الجهات الحكومية والأهلية التي لها صلة بالحج والحجاج كما شملت رقابتها جميع مناطق الحج بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة ومنطقة المدينة المنورة، وجدة والمواقيت ومنافذ الدخول البرية والجوية والبحرية ومراكز التفويج ومدن الحجاج والمجازر والمحاجر الصحية، والمرافق الصحية وخدمات البلديات والمياه وغيرها.
وكانت الهيئة نفذت 10000 جولة رقابية في حج العام الماضي 1432ه.