لا اختلاسات للتنفيذيين .. وسوء استخدام الصلاحيات تنظره جهات أمنية

أكدت أن الاستقالات لا علاقة لها بالقضية .. الاتصالات السعودية:

أقرت شركة الاتصالات السعودية بوجود سوء استخدام من عدد من منفذي الخدمات للصلاحيات الممنوحة لهم والخاصة بخدمة أثير، مؤكدة أن القضية منظورة لدى الجهات الأمنية.
ونفت بشدة وجود أية قضية لاختلاسات مالية بمبلغ 5 مليارات أو 400 سيارة، مؤكدة أن استقالة التنفيذيين لا علاقة لها بهذه القضية، وإنما جاءت في سياقها الطبيعي.
وفندت الشركة موقفها في تعقيب بعثت به إلى الصحيفة على الخبر المنشور يوم الأحد 30 سبتمبر 2012 م تحت عنوان «التحقيق مع قياديين بشركة اتصالات في تجاوزات بلغت 5 مليارات»، وأيضا في عددها ليوم الاثنين 1 أكتوبر 2012 تحت عنوان «الاتصالات تضبط مخالفات وتحيل المتهمين للأمن»، وكذلك ما تناوله مقال الدكتور حمود أبو طالب في زاوية «تلميح وتصريح» في عددها ليوم الخميس 4 أكتوبر 2012م تحت عنوان «فساد غير تنفيذي»، لا يوجد لدى الاتصالات السعودية أي قضية تسمى اختلاسات بمبلغ خمسة مليارات ريال أو 400 سيارة، ليتم بمقتضاها فتح تحقيق بذلك، سواء من الجهات المختصة في الاتصالات السعودية أو الجهات الأمنية.
وأشارت إلى أن البيان الذي أصدرته كان واضحا في اشارته الى أن هناك قضية ترتبط بسوء استخدام عدد من الموظفين «منفذي خدمات» للصلاحيات الممنوحة لهم الخاصة بخدمة هاتف أثير، وموضوعهم أحيل إلى الجهات الأمنية من قبلنا لاستكمال اللازم نظاميا.
وفيما يتعلق بربط القضية بفواتير العملاء، أوضحت الاتصالات السعودية أنه لا توجد أي علاقة مباشرة أو غير مباشرة لهذا الأمر مطلقا، كما أنه لا علاقة لاستقالة قياديين سابقين «التنفيذيين» بهذه القضية، إنما جاءت استقالاتهم في سياقها الطبيعي وحسب ما أعلن في بيانات المجموعة السابقة.
وتعليقا على ما ذكره الكاتب الدكتور حمود أبو طالب حول محاولة الشركة تبرئة المسؤولين التنفيذيين، وإلصاق التهمة ببعض الموظفين، قالت «نحن نبرأ بأنفسنا في الاتصالات السعودية من هذه التهم، ونؤكد للكاتب ولكم أن القضية ليست منظورة من خلال الشركة فقط، بل أيضا تحت إشراف ومتابعة الجهات الأمنية ذات العلاقة، والتي تقوم بدورها للتأكد من سلامة وصحة الإجراءات المتخذة».