الاتصالات تضبط مخالفات وتحيل المتهمين للأمن

تعليقا على ما أثير حول تجاوزات قياديين في الشركة

أحالت شركة الاتصالات السعودية ملف قضية المخالفات المالية إلى الجهات المعنية، بعدما أثير عن تورط قياديين في عقود بقيمة 5 مليارات ريال سعودي.
وكشفت المصادر أن ملف القضية يتضمن تهما لأحد القياديين بالإستفادة من 400 سيارة كانت باسم الشركة ولم يتم تسليمها للموظفين الفنيين والإداريين الذين يستحقونها، مبينة أن هناك توجها من رئيس مجموعة الشركة للاهتمام بالموظف والعميل على حد سواء، والعودة إلى النظام السابق بتعيين مديري مناطق للشركة لتكون مناطقية بدلاً من وضعها الحالي، بإضافة وضع ميزانيات لمناطق المملكة.
ورداً على ما يتم تداوله من معلومات عبر بعض المواقع الإخبارية وشبكات التواصل الاجتماعي، بينت الاتصالات السعودية أنه وضمن الإجراءات التي تقوم بها وبشكل دوري من مراجعات لأساليب وإجراءات عملياتها، تم اكتشاف مخالفات من قبل بعض الموظفين من منفذي الخدمات تتعلق بتجاوزات غير نظامية أثناء تأسيس هواتف أثير، (الهاتف الثابت اللاسلكي ويستخدم لخدمة المناطق التي لا يوجد بها شبكة أرضية)، حيث تم التعامل معهم بالطرق النظامية المتبعة داخل المجموعة، وإحالة الموظفين أصحاب العلاقة إلى الجهات الأمنية بعد استكمال التحقيقات لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وتؤكد الاتصالات السعودية أن ما رصد من مخالفات لا يتعلق مطلقاً مع ما أشيع بخصوص المساس بفواتير عملائها، ومعلومات أخرى تضمنتها بعض الأخبار التي تم تناقلها، كما أن ما أثير حول ربط ذلك ببعض التنفيذيين المستقيلين أو الحاليين، غير صحيح على الإطلاق.