وزارة المالية ومشاريع التنمية

نتابع بين الحين والآخر عددا من تصريحات المسؤولين التي يلقون فيها سبب ضعف مشاريعهم وبطئها على وزارة المالية وبأنها هي السبب في تأخر المشاريع الخدمية بسبب نقص الاعتمادات المقدمة منها واختصارها لعدد كبير من المطالبات المالية التي تصلها من أغلب أجهزة الدولة.
ورغم إيماننا بأهمية وزارة المالية وضرورة وجودها كجهة ممولة لخدمات ومشاريع الدولة ومقننة للصرف الا ان اسمها بدأ يتكرر في السنوات الأخيرة وبأنها السبب في تأخر المشاريع وضعفها بسبب تعطيلها لعدد من تلك المشاريع والتقليل من المبالغ المرصودة لها وفي أحيان أخرى رفضها بعض المشاريع التي تطلبها بعض الوزارات الخدمية بحجة عدم الحاجة لها أو لضخامة المبلغ المرصود لتلك المشاريع وكأن وزارة المالية لا تعلم بالغلاء العالمي الذي أصاب جميع دول العالم والذي جعل من الصعب الوفاء ببعض المشاريع نتيجة قلة المبلغ المرصود وعدم تغطيته لمصاريف تلك المشاريع، خاصة أن المشروع الذي كان ينفذ قبل عدة سنوات بعشرة ملايين مثلا لم يعد هذا المبلغ كافيا الآن لإجراء الدراسات الهندسية والتكلفة الاقتصادية لهذا المشروع فضلا عن تنفيذه.
والغريب في الأمر انه رغم هذه الاتهامات لوزارة المالية من قبل جميع اجهزة الدولة الا انها تلتزم الصمت ولا ترد على ما يلقى عليها مما يجعل المتابع الكريم يحتار من هذا الصمت غير المبرر ويتساءل لماذا لا ترد المالية وتشرح للقارئ الكريم اسباب رفضها او تحجيمها لبعض المشاريع او التقليل منها خاصة ان المواطن هو المستفيد الاول من تلك المشاريع ومن حقه معرفة تلك الاسباب.
ولعل من الملفت هنا ان اغلب وزارات ومصالح الدولة عينت متحدثا رسميا لها يرد على اسئلة الاعلام ويزيل اللبس حول بعض الآراء الا وزارة المالية التي الى هذه اللحظة لم توجد لها متحدث إعلاميا يكون لسان حالها ويرد عن ما يقال عنها من كلام قد يفتقد في بعضه الى الصحة والدقة.
د. خالد علي أبو عرب