تعكف وزارة الحج، على تنفيذ مشروع الحكومة الإلكترونية الذي تم اعتماده من وزارة المالية بمبلغ 36 مليون ريال، ومشروع المسار الإلكتروني للحجاج والمعتمرين، حيث شكلت لجنة وزارية لعمل خطة استراتيجية ل 15 عاما مقبلة، ووضع المواصفات التقنية ثم دعوة المكاتب الاستشارية للتشاور. وأوضح ل«عكاظ» وزير الحج الدكتور بندر الحجار، أن العلوم والتقنية سيكون لها دور كبير في هذه الخطة، التي ستقلص من هذه المشاكل مثل مشكلة متخلفي العمرة من نصف مليون إلى 10 آلاف متخلف هذا العام. وقال حجار إن الدراسات والبحوث على قطاعات الحج المختلفة، كشفت أن أبرز المشاكل التي اكتشفت في حج الأعوام السابقة تمثلت في الازدحام والتدافع، الافتراش ومظاهره غير الحضارية، رمي المخلفات، إشعال النار للطبخ، نقص تنظيم حملات الحج ومراقبتها ومنع المزيفة منها، وأضاف: من أهم القضايا التي خرجت بعدة تداعيات، منها زيادة عدد الحجاج بصفة عامة، والذين يتسللون للحج بلا تصريح، وما يصاحب ذلك من افتراش وتأثير سلبي على خدمات النقل والنظافة والتغذية وخلافه، ما يستدعي تطوير منهج الأنظمة ذات الصلة بالحج، مبينا أن العمل جار لتطبيق المسار الإلكتروني واللجان المختصة، إلى جانب تطور مراكز الفرز والتفتيش على مداخل مكة لتنظيم عمليات الفرز وتسهيل وصول الحجاج النظاميين، ومنع غير النظاميين وردهم. إلى ذلك انطلقت الحملة الوطنية (الحج عبادة وسلوك حضاري) برعاية وإشراف سمو أمير منطقة مكةالمكرمة الأمير خالد الفيصل تحت شعار «يد الله تجمعنا» ، حيث أخذت الحملة في الاعتبار إنجاز المشاريع القائمة قبل حلول الموسم بوقت كاف، وركزت على العاملين في الحج من مختلف القطاعات، بالإضافة إلى مقدمي الخدمات كالبلدية والمطوفين إلى جانب حجاج الداخل، والوصول إلى كافة شرائح المقيمين الأجانب بلغاتهم، وجذب علماء الشريعة ،خاصة أئمة المساجد لدعم الجهود التوعوية، وبرصد الواقع على الأرض وِفقاً لتجربة العاملين في الميدان. تبين أن الإسكان من المشاكل المزمنة في المشاعر، حيث لا يتم الالتزام بحدود المخيمات من قبل المطوفين، فتتعدى على المسارات ومناطق أخرى. وتبين أن فترات الطواف تشكل أزمات احتقان بسبب عامل الوقت المحدود وإصرار الحجاج على أدائه خلال الفترة الضيقة. وتتضمن الاستراتيجية عدة برامج وحملات تفاعلية للحد من مظاهر سلبية في الحج، منها الحد من عدد المخالفين، ومكافحة ظاهرة الافتراش، وتحسين البيئة الصحية ومعايير النظافة ومكافحة التلوث في المشاعر، والقضاء على حملات الحج الوهمية، ومكافحة الحرائق في منطقة المشاعر المقدسة. وتستهدف عددا من الفئات، باعتبارهم شركاء الصالح العام، ويجب تطوير العلاقة معهم في قطاع الحج وهم المجتمع الإنساني الحاضن لفريضة الحج من المواطنين والمقيمين، الاقتصاديون وهم كافة العاملين والمستفيدين تجارياً من الحج، الحكومة ممثلة في جميع القطاعات الرسمية المسؤولة عن خدمة الحجاج وضمان أمنهم وسلامتهم. وهناك أيضا المجتمع، ممثلا في شركاء الصالح العام من مواطنين ومقيمين، فضلا عن استيعاب أهمية الالتزام بالإطار التنظيمي للحج للأمن والسلامة وبشكل حضاري، استشعار التكليف والتشريف واقترانه بالحس الوطني، خطورة تسهيل المخالفة من خلال نقل الحجاج المخالفين، ضرورة الالتزام بأنظمة البلد وجدية التطبيق والعواقب، الحرص على الالتحاق بالحملات المعتمَدة التي توفر تصريح الحج وكافة الخدمات المريحة من نقل وإقامة وتموين وغيرها، الاهتمام بأمر الحج بنحو مسؤول وبناء يسعى لإدارته بأفضل طريقة ممكنة وبنتائج إيجابية، المشاركة الناشطة في تحقيق ذلك بدافع المسؤولية الاجتماعية والفردية عن طريق دعم الجهود التوعوية والمساعدة في إنجاحها. كما ستتم الاستفادة من الطاقات الشابة من الجنسين في منطقة مكةالمكرمة، حيث تبين أنه لديهم استعداد للتطوع في أنشطة تنموية واجتماعية ودينية، والرغبة في اكتساب خبرات تنظيمية ومهارات مهنية، ونتمنى الوصول إلى الاستجابات المنشودة معهم وهي الحماس لتفعيل دورهم في العمل التطوعي بالانخراط في ميدان الحج، لدعم جهود التنظيم والأمن والسلامة والنظافة، نشوء قيادات شبابية تؤثر إيجابياً على نظائرها في المجتمع. كذلك شركاء الصالح العام الاقتصادي وهم، مؤسسات الطوافة وشركات الحج، المتعاملون مباشرة مع الحجاج في نقلهم وإسكانهم وإعاشتهم، القطاعات الحكومية، في الأمن وفي أجهزة وزارة الداخلية القائمة على تطبيق أنظمة الحج وضمان أمن الحجاج، ونسعى إلى استيعاب الدور الجوهري وحجم المسؤولية التي تستوجب حُسن المعاملة وحسم التطبيق بمهنية عالية، الاقتناع بضرورة منع الحجاج غير النظاميين كواجب ديني ووطني، وفي البلدية (أمانة العاصمة المقدسة) وهي الجهة المسؤولة عن نظافة المشاعر المقدسة، كما نسعى إلى استيعاب الأهمية المضاعفة لمسؤوليتهم وضرورة ارتقائها لطهارة الشعيرة، الوعي بالنية لجعل قضية النظافة أولوية عالية ابتداءً من هذا الموسم، ما سيسلط الأضواء على أدائهم بشكل مكثف.
