7 سنوات سجنا لرجل الأعمال أحمد عز لإدانته بغسل الأموال

لجنة تقصي الحقائق تطلب إعادة محاكمة مبارك والعادلي .. مصر:

عاقبت محكمة جنايات القاهرة أمس رجل الأعمال والسياسي المصري أحمد عز بالسجن سبع سنوات وتغريمه أكثر من 19 مليار جنيه (12،3 مليار دولار) لإدانته بغسل الأموال.
وقالت المحكمة في أسباب الحكم «المتهم وجد في القيادة السياسية المستبدة مرتعا، بل وكرا يشبع من خلاله رغباته في العدوان على المال العام سلوكا ومنهجا».
وأضافت «قام بتطهير هذه الأموال الملوثة بقصد إخفاء حقيقتها، وتغيير مصدرها وطبيعتها وصاحب الحق فيها وعرقلة التوصل إليها». و «في سبيل ذلك أودع جزءا من هذه الأموال في عمليات معقدة في صورة إيداع وسحب وتحويل واستبدال وجزأها على أكثر من بنك في الداخل والخارج».
وكانت نيابة أمن الدولة العليا أحالت عز الذي كان مقربا من الرئيس السابق حسني مبارك وابنه جمال للمحاكمة قبل نحو عام بتهمة غسل الأموال، وقدرت المبلغ الذي غسله بستة مليارات و429 مليون جنيه. ويقضي عز عقوبة سابقة بالسجن عشر سنوات لإدانته بالحصول على تراخيص في مجال صناعة الحديد بالمخالفة للقانون. وبدا عز يائسا بعد النطق بالحكم. من جهة ثانية، طلبت لجنة تقصي حقائق مصرية فى أحداث قتل المتظاهرين إلى النائب العام إعادة عرض القضيتين الخاصتين بالرئيس السابق محمد حسني مبارك، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، ومساعديه على محكمة جنايات القاهرة التى أصدرت الحكم فيها بجلسة 2 يونيو 2012 وذلك للحكم فيما أرسلت المحكمة الفصل فيه من طلبات النيابة العامة بتوقيع العقاب على المتهمين على الجنايات المبينة فى أمري إحالة القضيتين المذكورتين.