السجن 7 سنوات لرجل الأعمال المصري أحمد عز وتغريمه 19 مليار جنيه

بعد إدانته بجريمة غسيل الأموال

أصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد أمس حكما بمعاقبة رجل الأعمال أحمد عز (أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل) بالسجن 7 سنوات وتغريمه 19 مليار جنيه مصري، لإدانته بارتكاب جريمة غسل الأموال المتحصلة من جريمتي التربح والاستيلاء على المال العام.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها ان المتهم في غضون الفترة من 2003 وحتى 2011 قام بغسل أموال قيمتها تزيد عن 6 مليارات جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي، في الجريمة المتعلقة بشركة حديد الدخيلة، حيث تحصل من وراء السلوك العدواني عن علم وإرادة مبلغ 6 مليارات و 429 مليون جنيه. وأضافت: أن المتهم ابتدع الحيل في تطهير هذه الأموال بقصد إخفاء حقيقتها، وقام بتوزيعها على أكثر من بنك بالداخل والخارج، وأنه قد استخدم جانبا من تلك الأموال في تأسيس عدد من الشركات الوهمية داخل مصر وخارجها والتي ثبت أنها لم تمارس أي نشاط تجاري حقيقي، وقد بدت من القوائم المالية الخاصة بهذه الشركات أنها حققت أرباحا بالملايين، كما قام بضخ جزء من هذه الأموال في شركات قائمة له بالفعل، لزيادة أصولها وتدويرها من أنشطتها التجارية ومزجها بأموال تلك الأنشطة.