يقدر حجم المشاريع الحكومية المتعثرة، حسب مؤتمر عقد بشأنها مؤخرا بجدة، بأكثر من تريليون ريال، ويقدره خبراء آخرون بنحو 700 مليار ريال، ولا فرق فكلاهما رقم فلكي يشير لخلل عظيم. لنحاول معا، بما هو متاح من معلومات عامة، التعرف على عائق رئيس للتنمية نسميه «تعثر المشاريع الحكومية»، هناك حوالى 2600 مشروع تطرح سنويا بتكلفة 200 مليار، وفي المحصلة أربعة آلاف مشروع متعثر لأسباب فنية أو إدارية أو مالية، درست عدة جهات هذه المعضلة، منها من لام البيروقراطية وعدم تطوير نظام المنافسة والمشتريات وقيل تدني كفاءة المقاولين أو ضعف الإشراف. أهم المقترحات عرضته لجنة المقاولين بغرفة جدة وسمي بعقد «فيدك» لضمان حقوق والتزامات الجهات الحكومية والمقاولين، وطالبت اللجنة بإنشاء هيئة عليا للمقاولين وصندوق لدعم قطاع الإنشاءات، ومع أنها مقترحات عملية إلا أنها لم تلق استجابة من وزارة التجارة، حتى عقد فيدك ما زالت وزارة المالية معترضة على 40 % من مواده دون تقديم بديل ليستمر نزيف المشاريع المتعثرة. غير أن القضية ليست هنا، بزعمي المتواضع يمكننا حل الإشكالية بما لدينا من نظم إدارية متآكلة، فالخطأ ليس دائما في النظم بل في عدم تفعيلها، القضية أن هناك تسيبا إداريا يتيح لظاهرة صغيرة مثل مقاولي الباطن أن تعطل مشاريع دولة وتبدد حلم شعب، يتسلم المقاول الكبير المشروع فيقسمه لمراحل وأجزاء يوزعها على مقاولين أصغر غير أكفاء وربما غير مسجلين نظاما، وربما توزع التركة مرات أخرى، ومع أنها ظاهرة إلا أنها لم تلفت نظر هيئة مكافحة الفساد بعد. كشفت وثيقة رفعتها غرفة جدة لوزارة التجارة مثالا واحدا لآلية فساد هذه الظاهرة، هناك 60 ألف سجل مقاولات غير نظامي «من أصل 240 ألف سجل، أي الربع» تلاعبت مؤخرا في أسعار مواد بناء وأوجدت سوقا سوداء لسلع هامة في أعمال الإنشاءات مما خلق أزمة في استكمال المشاريع، السؤال هل هؤلاء مقاولون أم عصابات تعمل داخل الوطن لتعطيل مشاريعه، أم تراه خللا في النظام يتسرب منه هؤلاء المعطلون؟ هذا التسيب الإداري تمثله الجهات الحكومية التي تنفذ مشاريعها بطريقة تسليم المفتاح، بل ليتها تحسن استلام المفتاح، وإلا ما تفسير استلام مشاريع لا تتطابق مع كراسة المواصفات المفروضة أو تتعطل قبل مدتها المفترضة. للحد من هذا التسيب المسبب لتعثر المشاريع بل المقدم لها غطاء نظامي رسمي، صدر أمر سام تجاوز المقترحات السابقة باعتماد آلية جديدة لعقود تنفيذ المشاريع «نموذج الإنشاءات العامة»، إلا أن التسيب استمر بعدم التعاون مع الجهات الرقابية وبالتالي استمر مسلسل التعثر، صدر أمر سام آخر في صفر من هذا العام يحث الجهات الحكومية على التعاون مع هيئة مكافحة الفساد لكشف أسباب التعثر برغم المتابعة وصرف المستحقات في وقتها، لكن التسيب استمر والتعثر تعاظم، صدر أمر سام ثالث في شعبان المنصرم يؤكد على الجهات الحكومية ضرورة تزويد هيئة مكافحة الفساد بعقود المشاريع والتشغيل والصيانة بعد أن تأكد عدم تعاون جهات حكومية بعينها في قضايا تتعلق بفساد وإهمال وتقصير. هنا لب القضية يا سادة، رفض التعاون مع الهيئات الرقابية عدا أنه جرم في حد ذاته، وعدا أنه مخالفة صريحة لأوامر سامية، هو مرتع الفساد الأكبر، ولوهلة بدا وكأن هيئة مكافحة الفساد قد وضعت يدها على مكمن الداء وأكبر سبب للهدر المالي والمانع الأول لاستفادة المواطن من خير وطنه، ومع ذلك فكل ما فعلته الهيئة تحويل ما كشفته إلى هيئة الرقابة والتحقيق، ومن هيئة لهيئة يا فساد ارتع. بعلمي المتواضع أن مرجع هيئتنا الموقرة هو المقام السامي، بغض النظر عن الزعم بتداخل الصلاحيات، بالخصوص أن المقام السامي هو من أصدر تلك الأوامر التي خولفت ولم تجد من يحاسب مخالفيها. [email protected]
