البراك والموظفون .. وجها لوجه

تفاءلت كثيرا بتعيين د. عبدالرحمن البراك وزيرا للخدمة المدنية.. ومرد ذلك ليس لصلة قربى أو رابط صداقة تربطني به.. ولكن لكونه صاحب أبحاث علمية لها ارتباط وثيق بموظفي الخدمة المدنية ومشكلاتهم المزمنة التي يعاني منها القطاع العام بشكل عام.
أما وقد جاء د. البراك إلى كرسي هذه الوزارة، فقد أصبح الآن مطالبا بشكل مباشر بتطبيق توصيات تلك الأبحاث العلمية التي توصل إليها في وقت سابق، خصوصا ما يتعلق منها بمشكلة التجميد الوظيفي.
لقد عانى موظفو الخدمة المدنية طوال العقود الماضية من مشكلة التجميد الوظيفي للمدة المقررة للترقية وقلة الحوافز.. إضافة إلى أن سلم رواتب الموظفين العام «المتواضع» لم يجر عليه أي تعديل عدا ما تضمنته الأوامر الملكية التي شملت كافة السلالم مقارنة بسلم رواتب الوظائف التعليمية وسلم رواتب أعضاء هيئة التدريس في الجامعات.
كما أن الحاجة أصبحت ملحة إلى حد كبير حيال اعتماد بدل للسكن وتأمين طبي لهؤلاء الموظفين الذين يعيشون أوضاعا مالية صعبة.. كما أن إعادة النظر في بلوغ الموظف (40) عاما ليحصل على راتب كامل تحتاج إلى معالجة ليصبح (30) أو (35) عاما على الأقل، حتى نوجد حلا لمن أراد الترقية أن يترقى وبالتالي نوجد رقما وظيفيا جديدا لشاب عاطل يجلس على طاولة البطالة. وفيما لو نظرنا إلى سلم الرواتب الحالي الذي يقول بأن خدمة الموظف (40) سنة، فيفترض أن تكون الدرجات (20) درجة لا (15) حتى نتلافى عملية تجميد العلاوة السنوية للموظفين أيضا ..
في تصوري الشخصي أنه حان الأوان أن يتصدى الوزير الجديد لكل مشكلات موظفي الخدمة المدنية.. وما ذلك على الله بعزيز إذا أخلص الوزير وفريق عمله النية وعقدوا العزم على إعادة الروح النشطة لدى هؤلاء الموظفين الذين يشكلون النسبة الأعلى على مستوى الموظفين الحكوميين.. فقد بات تحسين أدائهم وكل ما له علاقة بخلق بيئة عمل ناضجة لهم هدفا استراتيجيا للتنمية المستدامة؛ ليكونوا على درجة عالية من المسؤولية والجدية والإنتاجية.
تغريدة :
إذا لم يعط الموظف الحكومي حقوقه فلا يجب أن نطالبه بالواجبات المفروضة عليه.