دول مصدرة تكشف ل«التجارة» معلومات تفضح أسباب تفشي «المغشوش»

مسؤولون حكوميون يتفاجأون بالتفاصيل خلال اجتماعات رسمية

فوجىء مسؤولون في وزارة التجارة والصناعة السعودية بمعلومات موثقة يتلقونها من نظرائهم في دول مصدرة للبضائع الاستهلاكية خلال اجتماعات رسمية عقدوها معهم، تشير إلى أن أسباب تدني مستويات نوعية البضائع التي تصل إلى المملكة ودخول بعضها في دائرة الغش التجاري، سببها الرئيسي أصحاب الأعمال السعوديين والمستوردين في المملكة.
وكشف المسؤولون الأجانب، الذين ينتمي بعضهم إلى إحدى الدول الصناعية الكبرى في العالم، عن تلقي مصانع في دولهم طلبات محددة وصريحة من المستوردين في المملكة، يطلبون فيها خفض قيمة المنتجات المصنعة إلى مستويات سعرية متدنية بأدنى المواصفات الممكنة.
جاء ذلك بعد أن أبدى مسؤولون في وزارة التجارة استغرابهم خلال الاجتماعات من تصدير منتجات ذات جودة أقل إلى المملكة، الأمر الذي يجعل المستهلك المحلي يقلل من حجم ثقته في مجمل المنتجات الصادرة عن تلك الدول قبل أن يفاجأوا بتلك المعلومات.
وأكدت الجهات المصدرة للمسؤولين الحكوميين السعوديين بأن معايير المواصفات التي يعتمدونها في تصنيع تلك البضائع أعلى بكثير من تلك التي يأتي الطلب عليها من المملكة، مستشهدين في الوقت ذاته ببضائع تصل إلى دول متعددة منها دول خليجية مجاورة أعلى جودة من البضائع التي تصل إلى المملكة رغم أنها صادرة عن مصنع واحد إلا هناك فارق في الجودة.
وعلل مسؤولون في دول مصدرة استجابة المصانع الموجودة على أراضيهم لمطالب السعوديين بأنها في إطار تنفيذ ما يرغب فيه العميل المحلي أو المستورد الأجنبي طبقا لما يصل إليهم من طلبات.
وأوضحوا أنهم يتلقون تأكيدات بأن المواصفات المتدنية التي يجري استخدامها في البضائع المخصصة للتصدير تتطابق مع المواصفات السعودية إلا أنه في أكثر من مرة تردهم تقارير برفض فسح البضائع من قبل الجانب السعودي لعدم الالتزام بالمواصفات والمقاييس.
من جانبها بدأت وزارة التجارة والصناعة في إعداد ملف متكامل حول هذه التفاصيل التي وردت إليها من جهات مسؤولة في دول مصدرة لكي تتابع كافة الأسباب ذات العلاقة على مختلف الصعد تمهيدا لاتخاذ التدابير اللازمة لإيقاف تسرب البضائع المغشوشة وذات المواصفات المتدنية إلى السوق المحلية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة. وطبقا لتقارير ميدانية تلقتها وزارة التجارة والصناعة من مراقبيها فإن معظم المستفيدين من بيع هذه البضائع ذات الجود الأقل هم العمالة الأجنبية المخالفة لأنظمة الإقامة والعمل الذين دأبوا على بيع سلع لا تزيد قيمتها عن نصف ريال «50 هللة» بقيمة تصل إلى ريالين وثلاثة وعشرة ريالات أي أن ربحهم في السلعة الواحدة يصل إلى أكثر من 100 في المائة.