واجه وزير الحج الدكتور بندر بن محمد الحجار خلال جولته التفقدية على مؤسسات أرباب الطوائف أزمة تعيشها هذه المؤسسات بسبب تكدس الحجاج في المخيمات في مشعر منى خلال موسم الحج وتتسبب في ضعف مستوى جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، كون العدد يزيد ب6 حجاج عن الطاقة الاستيعابية للخيمة الواحدة والمقدر ب10 حجاج، وتحمل وزير الحج مسؤولية تلافى هذه المشكلة لكن الأمر -حسب قوله- يحتاج مزيدا من الوقت لحين اكتمال المشاريع التي بدأ تنفيذها في المشاعر المقدسة منذ سنوات مضت وما زالت تسير بوتيرة متسارعة لزيادة الطاقة الاستيعابية في المشاعر والحرمين الشريفين بوجه عام ومشعر منى بوجه خاص، الذي يعد من أكثر المناطق ضيقا في المساحة ويقع وسط واد تحيط به الجبال. واعتبرت مؤسسات الطوافة خلال لقائها وزير الحج أن هذه المعضلة تعتبر من أكبر المعوقات التي تواجهها خلال أداء المهام والمسؤوليات المناطة بها خلال موسم الحج، ووجود إمكانية لتجاوز هذا العائق سيكون دافعا قويا لإتقان العمل وصولا إلى مستويات عليا في ما تقدمه من خدمات لضيوف الرحمن القادمين لأداء فريضة الحج. هذه الأزمة التي تواجهها مؤسسات الطوافة وشركات حجاج الداخل في موسم الحج من كل عام نتج عنها ضعف في مستوى الخدمة على الرغم من الجهود المضنية التي تبذلها الجهات القائمة على تقديم الخدمات للحجاج من أجل الوصول لأفضل مستوى من الخدمات، إلا أن هذا العائق يساهم في زيادة الأعداد في المخيمات التي تكتظ بالحجاج، ولا سبيل أمام تلك المؤسسات إلا الشكوى للوزارة التي تحمل المسؤول الأول فيها ممثلا في وزير الحج مسؤولية نقل معاناتهم للمسؤولين القائمين على تنفيذ المشاريع لإيجاد الحلول الكفيلة بإنهاء هذه المشكلة في مواسم الحج المقبل. وكشفت مصادر «عكاظ» أن الهيئة العليا لتطوير مكةالمكرمة والمشاعر المقدسة بحثت ضمن مشاريع تطوير المشاعر المقدسة، سبل وآليات وأسس تنفيذ مشروع زيادة الطاقة الاستيعابية في مشعر منى، لمواكبة تزايد أعداد الحجاج ووصولها إلى القدرة الاستيعابية القصوى للمشعر، حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية قرابة 2.8 مليون حاج، ويمثل مشروع الطاقة الاستيعابية تحديا فريدا من نوعه لضيق المساحة المكانية للمشعر، ويتطلب المشروع برمجة ذكية ليستوعب تدفق ملايين الحجاج القادمين إليه، ويأتي التحدي الأبرز على إمكانية نجاح مثل ذلك التخطيط أن مساحة كل من المشاعر المقدسة محدودة ضمن الحدود الشرعية لكل منها، وأن الجميع يؤدون مناسك محددة في مواعيد محددة زمنيا، ويتحركون معا كحشود كبيرة من منسك إلى آخر، الأمر الذي يوجد تحديا أمام توفير وتنسيق وسائل النقل والإمداد والإدارة الملائمة. وبينت المصادر أن الدراسات التطويرية لمشعر منى توضح أن إشغالات الطرق تبلغ نسبته 28% من نسبة المساحة الإجمالية، في حين تشغل استخدامات الأراضي 13.7% وقد تفاقم الوضع في مشعر منى بحكم قيود المساحات المتاحة، والدمج غير المنظم للمشاة مع حركة المركبات لأن طبيعة وكثافة الحجاج تفرض مخاطر كبيرة تتعلق بالسلامة والأمن التي تتطلب أساليب ذكية لإدارة الحشود، وأشارت المصادر إلى أن المساحة في المشاعر المقدسة محكومة بالحدود الطبوغرافية والدينية والإدارية، وتحدد الحدود المادية بالجبال الممتدة والتلال حول المشاعر، ويفترض أن تكون الحدود الدينية والإدارية لعرفات ومزدلفة ومنى ثابتة وغير قابلة للنقل. وأوضحت المصادر أن «مخطط مكة الشامل يتضمن مشروعا لتطوير المشاعر المقدسة يتواكب مع المعيار الأساسي لحج يسوده الأمن والخشوع مرتبطا بموازنة عدد الحجاج الذين يمكنهم شغل المساحة المتاحة في آن واحد، وفي أوقات الذروة على وجه الخصوص،في ظل توفر الحد الأدنى المناسب والآمن من المساحة اللازمة لكل حاج لتسهيل حركته وصلاته وخشوعه ونومه، وفي ظل تحليلات الخطة التطويرية للمشاعر المقدسة، فإن الحد الاستيعابي الأقصى لمشعر عرفات هو 4 ملايين حاج، بمعيار مساحي يبلغ 3.6 متر مربع لكل شخص، وفي ما يخص مشعر منى، فإن العلاقة بين مستخدمي الإقامة الطويلة ومستخدمي الإقامة القصيرة والقيود الطبوغرافية لوادي منى جعلت الحسابات المكانية والمؤقتة أكثر تعقيدا، ونظرا للطبيعة الحيوية لعدد الحجاج في منى، فيمكن شغل نفس الحد البالغ 4 ملايين بمزيج من الخيام ومناطق مدة الإقامة القصيرة والاستصلاح المقترح لسفوح الجبال ويمثل رقم الذروة هذا أيضا التوقع الرقمي لأعداد الحجاج النظاميين بحلول سنة هدف الخطة، وهو العام 1462ه، وتساوي الطاقة الاستيعابية البالغة 4 ملايين في المشاعر إجمالي الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام، بمساحته المدعومة بالساحات العامة المحيطة به والساحات العامة والفرعية الموصى بها في هذه الخطة، ويمثل أيضا هذا الرقم حد الطاقة الاستيعابية القصوى لنظام النقل العام، والمشاة بين الأماكن المقدسة في المشاعر، وفق التركيبات المقترحة في المخطط الشامل». من جهته، قال ل«عكاظ» رئيس الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف عبدالواحد برهان سيف الدين «صدر أمر سام بنقل المقرات خارج مشعر منى وهذا القرار من شأنه أن يتيح مساحة تساهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للحجاج في المشعر، وأبلغت وزارة الحج جميع الإدارات الموجودة مقراتها في مشعر منى بهذا التوجيه وهناك تفاعل من خلال انتقال مقرات كانت داخل المشعر إلى خارجه». وأضاف برهان سيف الدين «هناك تكدس في مخيمات الحجاج، فالخيمة الواحدة طاقتها الاستيعابية عشرة حجاج بينما في الواقع ونظرا لكثافة أعداد الحجاج أصبحت الخيمة تستوعب 16 حاجا وحتى عودة الوضع إلى طبيعته تحتاج إلى زيادة الطاقة الاستيعابية وزيادة مساحات تتواكب مع زيادة أعداد الحجاج»، كاشفا عن أن هناك مشروعا لزيادة الطاقة الاستيعابية في المشعر يبشر بزيادة مساحات لنحو مليون حاج إضافي، ونأمل أن يتم البدء في هذا المشروع في أقرب فرصة لتحقيق راحة الحجاج، خاصة أن هذا المشروع يخضع لدراسات دقيقة من قبل الجهات المختصة بحيث يشمل كافة الخدمات ويضع الحلول لصعوبة طبوغرافية مشعر منى ومحدودية المساحة المكانية. وأوضح رئيس الهيئة التنسيقية أن «وزير الحج استمع إلى أبرز المعوقات التي تواجه مؤسسات الطوافة ووعد بإيجاد الحلول الكفيلة بها مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وكان من أبرزها تكدس الحجاج في المخيمات وما يشكله ذلك من عبء كبير على العاملين في تلك المؤسسات إضافة إلى مواجهتهم لصعوبات جمة تعيق تجويد الخدمة نتيجة زيادة الأعداد في ظل محدودية المساحات، وهذا يشكل تحديا لتلك المؤسسات كونها مطالبة بتجويد الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن».
