كشف وكيل الوزارة المساعد لشؤون القطاع الصحي الخاص د. علي الزواوي، أن المتابعة الدورية من قبل العاملين في إدارات القطاع الخاص الصحي في مديريات الشؤون الصحية بمناطق المملكة المختلفة أدت لإغلاق (140) منشأة من المؤسسات الصحية الخاصة والمنشآت الصيدلانية لمخالفتها للأنظمة خلال الفترة من بداية هذا العام الهجري 1433ه وحتى نهاية شهر شعبان. وبين أن عدد المخالفات والقرارات على المؤسسات الصحية الخاصة والمنشآت الصيدلانية من لجان مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة (302) مشيراً إلى أن المخالفات الخاصة بمخالفات نظام مزاولة المهن الصحية بلغ عددها (351) قرارا أما عدد المخالفات والقرارات التي على الكوادر الطبية والفنية من الهيئة الصحية الشرعية (159) قرارا. وأوضح د. الزواوي أنه بلغ عدد المؤسسات الصحية الخاصة والمنشآت الصيدلية والحاصلة على تراخيص مبدئية ونهائية (14078) منشأة وذلك بعد استيفاء الشروط المطلوبة والتأكد من توافرها في هذه المرافق، موضحاً أن عدد تراخيص المؤسسات الصحية الخاصة والمنشآت الصيدلية الجديدة بلغ (672) فيما بلغ عدد تراخيص الكوادر الطبية والفنية الجديدة (2295) وذلك خلال تلك الفترة. ونوه وزير الصحة د. عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بالدور الفاعل الذي يقوم به القطاع الصحي الخاص باعتباره الشريك الأساس للوزارة في تقديم الخدمات الصحية، وحث العاملين في هذا القطاع على مضاعفة الجهد لتجويد الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين، وبما يسهم في دفع مسيرة العمل الصحي في بلادنا واستثمار ما تلقاه من دعم لا محدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين لتقديم الخدمات الصحية والارتقاء بمستوى أداء المرافق الصحية. وأكد د. علي الزواوي أن الوزارة وانطلاقاً من حرصها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين ومن واقع مسؤوليتها عن رفع مستوى الأداء في القطاع الصحي الخاص، فقد أولت جانب المراقبة والتفتيش بالغ الأهمية للتأكد من تطبيق أحكام الأنظمة واللوائح للوصول إلى مستويات عالية من الجودة، لافتاً إلى أن العقوبة قد تصل إلى إبعاد الممارس الصحي المخالف عن البلاد ومنعه من العودة.
