بأمر الملك: وحدات للعلوم والتقنية في الوزارات لإدارة حقوق الملكية الفكرية

استحدثت جميع الوزارات والجهات الحكومية «وحدة العلوم والتقنية» تتولى الإشراف الإداري والفني على متابعة وتنفيذ البرامج والمشاريع العلمية والتقنية والبحثية وإدارة حقوق الملكية الفكرية، إضافة لبراءات الاختراع لمنسوبي كل وزارة على حدة أو الجهات التابعة لها.
وجاء إنشاء تلك الوحدات إنفاذا لأمر خادم الحرمين الشريفين والقاضي بضرورة إنشاء وحدة العلوم والتقنية في مختلف الوزارات وربطها بشكل مباشر بالمسؤول الأول «الوزير»، وأبرز مهامها حماية الملكية الفكرية وبراءات الاختراع، حيث يحتم على جميع موظفي الوزارات التواصل المباشر مع الوحدة، وذلك في حال رغبته في رفع البحوث أو الدراسات أو الابتكارات التي تختص بمجال العلوم والتقنية إلى مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، حيث تستقبل الوحدة تلك البحوث أو الدراسات أو الابتكارات لدراستها ومن ثم إدراجها ضمن البحوث التي يتم رفعها إلى مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
يذكر أنه من ضمن ضوابط إنشاء وحدات العلوم والتقنية في مختلف الوزارات، هو شرط «التأهيل المناسب» لتعيين مدير عام الوحدة، بالإضافة إلى ربط الوحدة بالمسؤول الأول في الوزارة ويمكن الاستثناء من خلال تواصل مدير عام الوحدة مع «النائب أو الوكيل».