جدل اليومين ما بين العمل والأعمال

ترسبات

حديث الإعلام والمجالس هذه الأيام، إجازة اليومين التي تدرس تطبيقها وزارة العمل في السعودية، فما بين مندفع للقرار من الموظفين وبعض المتخصصين الذين يرون أن تطبيق هذا القرار من شأنه أن يزيد من إنتاجية الموظف ويمنح القطاع الخاص ميزة تنافسية، على الجانب الآخر يرى رجال الأعمال أن في حالة صدور القرار سيزيد من تكلفة الإنتاج وسياهم في ارتفاع الأسعار، ومابين هذا وذاك تقف وزارة العل تحاور الطرفين على أمل أن تصل إلى نتائج ملموسة تساهم في حل أزمة البطالة وزيادة القوى العاملة في القطاع الخاص عبر تحسين بيئة العمل وزيادة جاذبيتها.
لا شك أن مشروع إجازة اليومين في القطاع الخاص ستتأثر به جهات وأطراف عدة سواء سلبا أو إيجابا وله آثار على الاقتصاد الجزئي وكذلك على دخل الفرد، ما سينعكس بدون أدنى شك على القوة الشرائية، لذا من المهم جدا دراسة آثاره الاقتصادية وليس العماليه فقط لأنني لاحظت في الحوار الاجتماعي الذي أطلقته وزارة العمل بالرياض الثلاثاء الماضي شمل فقط ثلاثة أطراف وهم أصحاب العمل (تمثلهم الغرف التجارية الصناعية) والعمال (تمثلهم اللجنة الوطنية للجان العمالية) والجهة التنفيذية التي تطبق نظام العمل (وزارة العمل) مع تغييب لرؤية الاقتصادي.
على الجانب الآخر تعتبر وزارة العمل في تقديري رائدة الحوار والعصف الذهني مع أصحاب الأعمال منذ تولي وزير العمل المهندس عادل فقيه دفتها وهذا ما لاحظناه قبل تدشين مشروع نطاقات الذي سبقه ورش عمل وحوار مع القطاع الخاص بمعظم المدن السعودية مانتج عنها توصيات تعكس رؤى مدن مختلفة وطبقات متنوعة وجهات متعددة، وكنت اتمنى أن تكرر وزارة العمل الآلية ذاتها في مشروع إجازة اليومين بمعنى تكون هناك ورش عمل بمدن مختلفة ومشاركة أطراف مختلفة ولا يقتصر على مجلس الغرف واللجنة الوطنية لأنها لا تعبر بالضرورة على جميع الآراء.
هناك آراء متضاربة ورؤى أحادية حيال المشروع لذا من الضروري أن ندرس جميع الانعكاسات على جميع الأطراف والقطاعات كل على حده (صناعي سياحي مقاولات...) فالنظرة العامة أو الاستعجال في القرارات ليس في مصلحة الجميع كما أن تجاهل المشروع غير سليم.
رئيس مركز ارك للدراسات والاستشارات
kalharthi@gmail.com