تخفيض ساعات العمل ينعكس على الاقتصاد الكلي ويوطن الوظائف

التجار يسعون لتحقيقه والصناع يقاومون .. العجلان:

تباينت آراء التجار والصناعيين حول أهمية تحديد ساعات العمل في منتدى الحوار الاجتماعي الأول الذي يناقش قضية تحديد ساعات العمل في القطاع الخاص، حيث أكد رئيس اللجنة التجارية في غرفة الرياض سعد بن عبدالله العجلان رؤيته حول أهمية تخفيض ساعات عمل القطاع التجاري في مجالي التجزئة والجملة من 54 ساعة إلى 48 ساعة في الأسبوع، يصاحبها تخفيض أيام العمل من 6 أيام إلى 5 أيام فقط، وقد لقيت هذه الرؤية ترحيبا كبيرا من الحضور وبخاصة أحمد الحميدان وكيل وزارة العمل لشؤون العمال وأمين عام الحوار. وفي الوقت نفسه قاوم الصناعيون تخفيض ساعات العمل، في حين شددت اللجان العمالية على أهمية تخفيض ساعات العمل ومنح العاملين في القطاع الخاص يومي إجازة في الأسبوع.
وأكد العجلان أن تخفيض ساعات العمل في قطاعي التجزئة والجملة سينعكس إيجابا على الاقتصاد الكلي للبلاد يأتي في مقدمتها توفير الطاقة الكهربائية، والتقليل من الضغط على استخدام البنية التحتية، توفير الجهود الأمنية والخدمية، منح العامل حقوقه كاملة التي تنعكس بالإيجاب على واجباته الأسرية، جذب المزيد من الشباب السعودي للعمل في هذا المجال الأمر الذي يسهم بشكل مباشر في توطين هذه الوظائف، إضافة إلى توفير بيئة ومناخ عمل متميزة في قطاعي التجزئة والجملة.
ودعا إلى إيجاد توافق بين مختلف القطاعات للوصول إلى تصور مثالي يسهم في تحديد ساعات العمل التي تناسب كل أطراف المعادلة في القطاع الخاص وهم صاحب العمل، العامل، الجهات الرسمية، وأكد على أن مثل هذه الحوارات المتميزة التي يكون فيها جميع الأطراف تسهم في الخروج بإطار يرتضيه الجميع، معربا عن أمله في تعميم مثل هذه الحوارات على مختلف القرارات التي يتم اتخاذها بحيث يكون هناك حوارات مجتمعية وأخرى تخص كل قطاع على حدة للوصول إلى القرار أو الصورة التي تعبر عن رؤية الجميع. في الوقت نفسه طالب العجلان بأهمية الحد من الفجوة التنافسية بين القطاعين الحكومي والخاص، وذكر أن أسباب هجرة الموظف إلى القطاع العام هي الأمان الوظيفي، ساعات العمل، البيئة، والمسؤولية الاجتماعية.