ورشة عمل تقترح إنشاء شركات تقنية لطرح أسهمها للاكتتاب

ملا: الشركة التقنية تقاس بقدرتها وليس فقط بما تحققه من سعودة

دعت ورشة عمل عقدت في غرفة الرياض امس إلى إنشاء أكثر من شركة تقنية تطرح الحكومة 50 في المئة من رأس مالها، بهدف الانتقال إلى صناعة تقنية محلية قادرة على التصدير.
وشارك في الورشة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد جميل بن أحمد ملا ووكلاء وزارات ومسؤولو إدارات تقنية في وزارات وهيئات وصناديق حكومية ومسؤولي شركات كبرى وعدد من المستثمرين في شركات تقنية معلومات ومقدمو دعم تقني.
وأكد الوزير ملا خلال الورشة التي نظمتها لجنة تقنية المعلومات في الغرفة، أن إمكانات شركات التقنية المحلية وقدرتها على المنافسة والدخول في المشاريع والبرامج المعلوماتية يجب أن يقاس بقدراتها التقنية والفنية وليس فقط بما تحققه من سعودة.
وكانت الورشة التي افتتحها رئيس الغرفة عبدالرحمن الجريسي، بدأت باستعراض الدراسة التي أعدتها اللجنة بخصوص تطوير شركات القطاع التقني المحلي الخاص، والتي عرضت للنقاش في الورشة، قدمها المهندس عبد الجبار العبد الجبار رئيس اللجنة، أكد فيها أهمية إيجاد الحلول والمبادرات المحفزة لتطوير القطاع، مستشهدا بأن قطاع تقنية الاتصالات وتقنية المعلومات وبالرغم من نموه السريع كما هو ملاحظ إلا أنه لا زال إسهامه في الناتج المحلي أقل من 4 في المئة متخلفا عن المرجعيات الإقليمية والعالمية. وعدد عوامل عدة لنجاح القطاع عند تطويره منها قدرته على استيعاب الوظائف بمعدل 10 آلاف وظيفة سنويا، مركزا على أهمية المعلومات الوطنية التي هي بحاجة لشركات وطنية، وأهمية دور تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في زيادة الكفاءات الصناعية وتطوير الجودة.
من جانبه، أكد رئيس غرفة الرياض على أهمية التعاملات الحكومية الإلكترونية دعما للأداء الحكومي ووصولا للاقتصاد المعرفي، وأهمية تواجد خدمات ومنتجات دعم مناسبة تتوافق مع المعايير العالمية وتواكب التطورات التقنية، لافتا إلى أن الجهات الحكومية والخاصة تعتمد في تنفيذ مشاريعها لتقنية المعلومات والاتصالات وتقديم الدعم والمساندة وتنفيذ خططها للتعاملات الالكترونية على شركات ومؤسسات القطاع الخاص، وذلك ما هو معمول به في دول العالم كافة.