«ورشة عمل» تطالب بإنشاء شركات تقنية تطرح الحكومة 50 في المئة من رأسمالها للاكتتاب

دعا اجتماع استضافته غرفة الرياض أمس، إلى إنشاء عدد من شركات التقنية تطرح الحكومة 50 في المئة من رأسمالها للاكتتاب، مشيرين أن هذا المقترح يقف على رأس هرم الحاجات الملحة للانتقال لصناعة تقنية محلية قادرة على التصدير.
وضم الاجتماع وزراء ووكلاء وزارات ومسؤولي إدارات تقنية في دوائر وهيئات وصناديق حكومية، ومسؤولي شركات كبرى في مقدمهم وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد جميل بن أحمد ملا، وعدد من المستثمرين في شركات تقنية معلومات ومقدمي دعم تقني.
وأكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في ورشة العمل التي نظمتها لجنة تقنية المعلومات بغرفة الرياض، بمشاركة شركة «إي تي كيرني» بهدف الوقوف على أدوات تطوير شركات تقنية المعلومات، أن إمكانات شركات التقنية المحلية وقدرتها على المنافسة والدخول في المشاريع والبرامج المعلوماتية يجب أن يقاس بقدراتها التقنية والفنية وليس فقط بما تحققه من سعودة.
وبدأت الورشة باستعراض الدراسة التي قامت بها لجنة تقنية المعلومات بخصوص تطوير شركات القطاع التقني المحلي الخاص والتي عرضت للنقاش في الورشة، وقدمها رئيس لجنة تقنية المعلومات بغرفة الرياض المهندس عبدالجبار العبدالجبار، وأكد فيها أهمية إيجاد الحلول والمبادرات المحفزة لتطوير القطاع، وذكر أن قطاع تقنية الاتصالات وتقنية المعلومات على رغم نموه السريع إلا أن إسهامه في الناتج المحلي ما زال أقل من 4 في المئة متخلفاً عن المرجعيات الإقليمية والعالمية.
وسرد العبدالجبار عوامل عدة تدعم نجاح القطاع عند تطويره، منها قدرته على استيعاب الوظائف بمعدل 10 آلاف وظيفة سنوياً، وضمان الأمن والاستقرار في الشؤون العسكرية والمصرفية.
وركز على أهمية المعلومات الوطنية التي هي بحاجة لشركات وطنية، مؤكداً كذلك دور تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في زيادة الكفاءات الصناعية وتطوير الجودة. وحددت الدراسة خمس عناصر ترتبط بشكل مباشر بتطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات هي: السياسات والتشريعات، المهارات والإمكانات البشرية، البنية التحتية، والتمكين، التمويل، إذ أكد العبدالجبار في معرض شرحه لحيثيات الدراسة أهمية وضع أدوات وسياسات حكومية فعالة ومحددة ترفع إمكانات وقدرات القطاع الخاص ليتمكن من الدعم والمساندة اللازمة للقطاعات الحكومية والخاصة، وتأخذ في الاعتبار العائد الكلي على الاقتصاد الوطني عبر وقف الهدر الناتج عن مغادرة عوائد المشاريع وتعزيز العوائد الناتجة عن تصدير هذه الخدمات من قبل الشركات المحلية إلى دول المنطقة.
وأوصت الورشة بإعطاء ترخيص العمل للشركات الأجنبية للعمل وليس للدخول في منافسة الشركات الحكومية، وحماية المستثمر من خلافات الملكية، وذكرت أن الشركات الحكومية تعاني من التمويل باعتبار أن ليس لديها أصول قابلة للرهن بما يعني إيجاد تعديل في برنامج كفالة.
وطالبت بتصنيف شركات التقنية، إذ إن طلب القروض يبدأ بالتصنيف، والمصارف لا تعطي قروضاً من دون تصنيف، وإنشاء أكثر من شركة تقنية تطرح الحكومة 50 في المئة من رأسمالها، وتوحيد جهود شركات الدعم المعلوماتي في قناة معلوماتية واحدة ليسهل الحصر والتنظيم.
كما أوصت الورشة بدعم المشتريات الحكومية ضمن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وتطوير نظام تقييم شركات الاتصالات وتقنية المعلومات، وتطوير منظومة وطنية للتمهن في شركات الاتصالات وتقنية المعلومات على مستوى المملكة، وإنشاء صندوق لرأس المال الجريء برعاية الدولة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتقديم ضمانات حكومية لتيسير الاقتراض.
وكان رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عبدالرحمن الجريسي، افتتح الورشة بالتأكيد على أهمية التعاملات الحكومية الإلكترونية دعماً للأداء الحكومي ووصولاً للاقتصاد المعرفي، وقال: «إن ذلك يعني أهمية تواجد خدمات ومنتجات دعم مناسبة تتوافق مع المعايير العالمية وتواكب التطورات التقنية، إذ تعتمد الجهات الحكومية والخاصة في تنفيذ مشاريعها لتقنية المعلومات والاتصالات وتقديم الدعم والمساندة وتنفيذ خططها للتعاملات الإلكترونية على شركات ومؤسسات القطاع الخاص».