أظهرت دراسة حديثة عن منشآت قطاع تقنية المعلومات في مدينة الرياض أن 17 في المئة فقط من منشآت القطاع تطبق نظم إدارة الجودة، وأن أكثر الأساليب استخداماً في هذه المنشآت هو 9000 -2000 ISO بنسبة تطبيق بلغت 42 في المئة من إجمالي المنشآت، تليه نظم مراقبة الجودة بنسب استخدام بلغت 21 في المئة. وأوضحت الدراسة التي أصدرها قطاع المعلومات في غرفة الرياض أن أهم الأسباب التي دعت أصحاب منشآت تقنية المعلومات إلى استخدام نظم إدارة الجودة تمثلت في: تحسين الأداء في المؤسسة، الاستمرار ومواجهة المنافسة، تحسين جودة الخدمة، وتحقيق رضا العملاء. وكشفت عن تطور ونمو هذا القطاع، إذ وصل ترتيب المملكة طبقاً لمؤشر جاهزية البنية الرقمية العالمي إلى المرتبة ال40 على مستوى العالم والخامس على مستوى الدول العربية. وتوصلت الدراسة التي صدرت استناداً إلى المسح الميداني، أن منطقة شمال الرياض تستحوذ على النصيب الأكبر من أعداد منشآت تقنية المعلومات في الرياض بنسبة 55 في المئة من إجمالي عدد المنشآت، بينما تأتي منطقة وسط الرياض في المرتبة الثانية وبنسبة 33 في المئة، مشيرة إلى أن غالبية منشآت القطاع تتميز بأنها منشآت فردية وبنسبة 63 في المئة من إجمالي المنشآت، وأن 39 في المئة منها لا يزيد رأسمالها على 100 ألف ريال، في حين بلغت نسبة منشآت التقنية ذات رأس المال ما بين 101 إلى 500 ألف ريال 38 في المئة من الإجمالي. ووفقاً للدراسة، فإن 92 في المئة من إجمالي منشآت القطاع يستأجرون مقار أنشطتهم، في حين أن النسبة الباقية يمتلكونها، علاوة على أن 55 في المئة من المنشآت لا يتعدى صافي دخلها السنوي مليون ريال، و أن نحو 66 في المئة من هذه المنشآت يراوح حجم العمالة فيها ما بين 1 و 10 عمال. وأشارت إلى أهمية نشاط تجارة الجملة من بين أنشطة قطاع تقنية المعلومات، إذ بلغت نسبة المنشآت التي تزاول هذا النشاط 60 في المئة من إجمالي المنشآت، يليه نشاط صيانة الحاسب الآلي وبنسبة مزاولة بلغت 46 في المئة، كذلك فإن برامج الإدارة كانت الأكثر استخداماً في أنشطة تقنية المعلومات وبنسبة استخدام بلغت 31 في المئة من إجمالي البرامج المستخدمة، يليها البرامج المالية وبنسبة وصلت 29 في المئة. وفيما يتعلق بمدى الاستفادة من القطاع، أكدت الدراسة أن المتعاملين من الدول العربية والخليجية يعتبرون أكثر المستفيدين من التعامل مع منشآت القطاع وبنسبة تعامل بلغت 37 في المئة، وبلغت هذه النسبة 36 في المئة لدول أوروبا وأميركا، في حين بلغت 23 في المئة للصين. وتطرقت الدراسة إلى العقبات التي تواجه منشآت القطاع، وقالت إنها تمثلت في: عدم وجود أنظمة إدارية جيدة، صعوبة الاستقدام، وصعوبة الحصول على التأشيرات، عدم توافر الكفاءة، وعدم توافر المعلومات عن السوق. وعلى صعيد الخطط المستقبلية لمنشآت القطاع، أشارت إلى أن نحو 48 في المئة من المنشآت لديها خطط مستقبلية للتوسع في النشاط وإقامة فروع جديدة، كما أن 38 في المئة منهم يخططون لتحديث منشآتهم وترقية الأداء لمواجهة المنافسة. وأوصت الدراسة بتوفير قاعدة بيانات لقطاع تقنية المعلومات تحتوي بصفة أساسية على مجموعة مؤشرات تتعلق بالقطاع، وتوضح مدى التحول إلى مجتمع المعلومات، على أن يتم تعديل هذه المجموعة بشكل سنوي إذا دعت الحاجة، وشددت على ضرورة الاعتماد على القطاع الخاص في نشر تطبيقات الاتصالات وتقنية المعلومات، سواء في الجهات الحكومية أو في المجتمع ككل، مع ضرورة تحديث أنظمة العمل لتتناسب مع مفهوم العمل عن بُعد، وإنشاء مراكز عمل عن بعد. وطالبت بالعمل على إنشاء صندوق لدعم صناعة تقنية المعلومات، يهدف بصفة أساسية إلى تمويل منشآت القطاع وتقديم الاستشارات الفنية والاقتصادية والمالية لهذه الصناعة، وأكدت ضرورة تفعيل تنظيم ملتقيات وندوات واجتماعات لمنشآت قطاع تقنية المعلومات بما يمكنهم من التواصل والتعاون المشترك فيما بينهم، ودرس إمكان ظهور كيانات جديدة برأسمال كبير وإمكانات مادية وبشرية عالية تستطيع المنافسة محلياً وعالمياً. وعلى صعيد منشآت القطاع، أوصت الدراسة بتدريب العاملين عند التعيين لتطوير قدراتهم وكفاءاتهم ولتغيير الصورة النمطية للعمل والتوظيف غير الجيد في قطاع تقنية المعلومات، وتطبيق أساليب الجودة في منشآت قطاع تقنية المعلومات، وتصنيف الشركات والمؤسسات العاملة بها، وجعل ذلك الأمر إلزاماً لتحديد درجة التصنيف المقترحة.
