قدرة شركات التقنية على المنافسة تكون بكفاءتها الفنية وليست بقدرتها على السعودة فقط

خلال ورشة عمل نظمتها غرفة الرياض .. وزير الاتصالات وتقنية المعلومات :

اقترح اجتماع استضافته غرفة الرياض أمس وضم وزراء ووكلاء وزارات ومسؤولي إدارات تقنية في دوائر وهيئات وصناديق حكومية ومسؤولي شركات كبرى ومصارف وعدد من المستثمرين في شركات تقنية معلومات ومقدمي دعم تقني، بأهمية إنشاء أكثر من شركة تقنية تطرح الحكومة 50% من رأس مالها، مشيرين إلى أن هذا المقترح يقف على رأس هرم الاحتياجات الملحة للانتقال لصناعة تقنية محلية قادرة على التصدير .
وأكد المهندس محمد جميل بن أحمد ملا وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في ورشة العمل التي نظمتها لجنة تقنية المعلومات بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض بمشاركة شركة إي تي كيرني، بهدف الوقوف على أدوات تطوير شركات تقنية المعلومات، أن إمكانات شركات التقنية المحلية وقدرتها على المنافسة والدخول في المشاريع والبرامج المعلوماتية يجب أن تقاس بقدراتها التقنية والفنية وليس فقط بما تحققه من سعودة .
وكانت الورشة قد بدأت باستعراض الدراسة التي قامت بها لجنة تقنية المعلومات بخصوص تطوير شركات القطاع التقني المحلي الخاص، والتي عرضت للنقاش في الورشة، قدمها المهندس عبد الجبار العبدالجبار رئيس لجنة تقنية المعلومات بغرفة الرياض، أكد فيها على أهمية إيجاد الحلول والمبادرات المحفزة لتطوير القطاع، مستشهداً بأن قطاع تقنية الاتصالات وتقنية المعلومات وبالرغم من نموه السريع كما هو ملاحظ إلا أنه لا زال إسهامه في الناتج المحلي أقل من 4% متخلفاً عن المرجعيات الإقليمية والعالمية.
وسرد العبدالجبار عوامل عدة تسند نجاح القطاع عند تطويره منها قدرته على استيعاب الوظائف بمعدل 10 آلاف وظيفة سنوياً وضمان الأمن والاستقرار في الشؤون والعسكرية والمصرفية.
إنشاء عدة شركات تقنية تطرح الحكومة 50% من رأس مالها شرط لتطوير القطاع وتمكينه من المنافسة والتصدير
وكانت الدراسة قد حددت عناصر خمس ترتبط بشكل مباشر بتطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات هي السياسات والتشريعات، المهارات والإمكانات البشرية، البنية التحتية والتمكين، التمويل، حيث أكد العبدالجبار في معرض شرحه لحيثيات الدراسة أهمية وضع أدوات وسياسات حكومية فعالة ومحددة ترفع من إمكانات وقدرات القطاع الخاص ليتمكن من الدعم والمساندة اللازمة للقطاعات الحكومية والخاصة، وتأخذ في الاعتبار العائد الكلي على الاقتصاد الوطني عبر وقف الهدر الناتج عن مغادرة عوائد المشاريع وتعزيز العوائد الناتجة عن تصدير هذه الخدمات من قبل الشركات المحلية إلى دول المنطقة .
وجاءت أهم المطالب والملاحظات في الورشة دفعاً لتطوير شركات التقنية المحلية والتي تناوب الحضور في اقتراحها عبر المداخلات .. إعطاء ترخيص العمل للشركات الأجنبية للعمل وليس للدخول في منافسة الشركات الحكومية حماية المستثمر من خلافات الملكية، التمويل الحكومي يخفف المخاطر ويساعد على النجاح، الشركات الحكومية تعاني من التمويل باعتبار أن ليس لديها أصول قابلة للرهن بما يعني إيجاد تعديل في برنامج كفالة، لا بد من تصنيف الشركات التقنية حيث أن طلب القروض يبدأ بالتصنيف والبنوك لا تعطي قروض دون تصنيف، إنشاء أكثر من شركة تقنية تطرح الحكومة 50% من رأس مالها، توحيد جهود شركات الدعم المعلوماتي في قناة معلوماتية واحدة ليسهل الحصر والتنظيم.
وكان عبدالرحمن الجريسي رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض قد افتتح الورشة بالتأكيد على أهمية التعاملات الحكومية الإلكترونية دعماً للأداء الحكومي ووصولاً للاقتصاد المعرفي، مضيفاً أن ذلك ما يعني أهمية تواجد خدمات ومنتجات دعم مناسبة تتوافق مع المعايير العالمية وتواكب التطورات التقنية، حيث تعتمد الجهات الحكومية والخاصة في تنفيذ مشاريعها لتقنية المعلومات والاتصالات وتقديم الدعم والمساندة وتنفيذ خططها للتعاملات الالكترونية على شركات ومؤسسات القطاع الخاص، وذلك ما هو معمول به في كافة دول العالم.
وأشار الجريسي إلى أن هذه الورشة التي تنظمها لجنة تقنية المعلومات بالغرفة بالتعاون مع شركة أي. تي. كرني، تأتي للتعرف على المقترحات القابلة للتطبيق لتحقيق أهداف دعم صناعة تقنية المعلومات، بحيث تتكامل هذه المقترحات مع الجهود الأخرى على المستوى الوطني مثل الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات.
وأضاف الجريسي أن اللجنة تعاونت مع الشركة خلال الفترة الماضية لتطوير التصورات الأولية لأدوات الدعم العملية والممكنة من خلال تحليل العوامل الرئيسية التي تؤثر فيها وهي السياسات والتشريعات، المهارات والإمكانات البشرية، البنية التحتية، التمويل، وتطوير قائمة أولية بمبادرات ذات علاقة تساهم في دعم الصانعة تغطي هذه المحاور الأربعة.
وكان من التوصيات التي نادت بها الورشة دعم المشتريات الحكومية ضمن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وتطوير نظام تقييم شركات الاتصالات وتقنية المعلومات وتطوير منظومة وطنية للتمهن في شركات الاتصالات وتقنية المعلومات على مستوى المملكة، وإنشاء صندوق لرأس المال الجريء برعاية الدولة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتقديم ضمانات حكومية لتيسير الاقتراض.