إقالة مدير المخابرات وقائد الحرس أول خطوة لتعزيز سلطات الرئيس

مؤكدين نجاح مرسي في استثمار الحادثة ...خبراء ل«عكاظ»:

أثارت إقالة الرئيس المصري محمد مرسي الأربعاء كلا من مدير المخابرات المصرية، وقائد الحرس الجمهوري، ومحافظ شمال سيناء على خلفية الحادث الإرهابي في رفح ردود أفعال متباينة في الشارع السياسي المصري بين التأييد الكامل والمتحفظ.
ويرى المراقبون المحللون أن الرئيس محمد مرسي نجح في استثمار تداعيات هذا الحادث ليعزز سلطاته، ويبرز قدرته على اختيار قيادته. فيما لم يمانعه المجلس العسكري في ذلك. بسبب غضب الشعب المصري من التقصير الواضح في تأمين حدود البلاد.
في هذا السياق يقول الدكتور جمال زهران البرلماني المصري الأسبق، واستاذ العلوم السياسية في جامعة قناة السويس في تعليقه «ل«عكاظ» إن إحالة اللواء مراد موافي رئيس المخابرات المصرية، وعدد من المسؤولين إلى التقاعد، بجانب تنفيذ العمليات العسكرية في سيناء التي يقوم بها الجيش المصري ضد المسلحين لتطهير سيناء تمثل من الرئيس المصري لامتصاص حالة الغضب المستشري في الرأي العام المصري بعد حادث رفح، وهي أول خطوة يتخذها الرئيس المصري في اتجاه تعزيز سلطاته التنفيذية في حكم البلاد منذ توليه منصب الرئيس. من جانبه، يقول الدكتور صبحي صالح القيادي الإخواني البارز، ووكيل البرلمان المصري الأسبق إن القرارات التي اتخذها الرئيس محمد مرسي بإقالة هؤلاء المسؤولين جاءت في نصابها تماما خاصة أن فاجعة مقتل 16 ضابطا على الحدود بعد الحادث الإجرامي في رفح هزت الشارع المصري كله وآلمته أشد الإيلام. وكان لابد لرئيس الجمهورية أن يتخذ قرارا حاسما لتهدئة مشاعر الرأي العام من خلال تأكيد صون دماء المصريين ضد أي عمل إرهابي .
ومن ناحية أخرى ، وكما يقول الأستاذ صبحي صالح فإن الرئسي مرسي استطاع أن يثبت للشعب الذي اختاره عبر انتخابات نزيهة أنه رئيس قوي قادر على مواجهة الصدامات، واتخاذ قرارات حاسمة في وقت الشدة لحماية الوطن وأبنائه. مشيرا إلى أن الرئيس المصري بهذه القررات تأكدت قدراته التنفيذيه في حكم البلاد بشكل عملي وشرعي.
ومن ناحية أخرى، وفي أول رد فعل إيجابي من جانب القوى الليبرالية في مصر أشادت بعض القوى بقرارات الرئيس مرسي واعتبروها خطوة جدية لتعزيز سلطاته. وعبر الكاتب والإعلامى حمدي قنديل أن المصريين كانوا ينتظرون من الرئيس قراره الحاسم بإقالة رئيس المخابرات العامة اللواء مراد موافى.