كانت الدول النامية ولازالت تذخر بكميات من الموارد والثروات الطبيعية، التي استفادت منها الدول الصناعيةبشكل أكبر، بل إنها بلغت ما بلغته من تقدم في مستويات التنمية، نتيجة استغلال ثروات الدول النامية دون مراعاة العدالة فى توزيع المنافع بين الطرفين. ومن أهم مبررات الدول الصناعية أنها كانت تمتلك التقنية والعمالة الماهرة المدربة لاستغلال الموارد الطبيعية فى الدول النامية. ولكن حتى بعد تجاوز عصر القوة والاستعمار والاستغلال إلى عصر تبادل المصالح، وحرص بعض الدول النامية على تطوير أو تصنيع الموارد الأولية قبل تصديرها، لاتزال الدول المتقدمة حريصة على إبقاء الدول النامية معتمدة على تصدير الخام، فبريطانيا أكبر مصدر للشاهي المصنع في العالم بالرغم من أنها لاتزرع في أراضيها شجرة شاهي واحدة، وأمريكا وأوروبا تمتلك أكبر مصافي النفط وهي مستوردة للنفط الخام. ولم تعد الدول الصناعية تحتاج إلى غزو الدول النامية للحصول على احتياجاتها من الموارد، بل أصبحت ومن منطلقات تبادل المصالح تتعامل مع مؤسسات وأشخاص وعلماء من الدول النامية لتحقيق أهدافها وأهدافهم. فهناك أبحاث علمية تمت في دول نامية لتطوير الإنتاج في الدول الصناعية، فالعديد من تطبيقات الحاسب الآلي تمت في الهند وتطورات إلى منتجات مبتكرة. وأدت الأبحاث على شجرة قمح بري غير مستغلة في تركيا كانت السبب في استخراج مادة تقاوم الأمراض التى تصيب أنواعاً من القمح بملايين الدولارات فى الولاياتالمتحدة، وأبحاث أخرى على بصيلات نبات شعير تنمو فى إثيوبيا تحمى اليوم محصول الشعير فى الولاياتالمتحدة بملايين الدولارات سنويا من مرض فيروسي، وأبحاث على أنواع أولية من الذرة في المكسيك يمكن خلطها مع محاصيل الذرة العصرية لمضاعفة الانتاج، كما تزايدت نسبة الأدوية المستخرجة من أعشاب ونباتات فى الدول النامية. ولم يعد خافيا أن معظم النمو والتحسن فى المستوى المعيشي والكفاءة الإنتاجية فى الدول الغربية الصناعية يرجع أساسا إلى تطبيق العلوم والتكنولوجيا فى مجالات الإنتاج، وبالتالي فإن تحسين كفاءة استخدام عناصر الإنتاج، أو التغير التكنولوجي في نوعية مدخلات الإنتاج أهم بكثير من الزيادة الكمية فيها. ويؤدي تطبيق العلوم و ترجمة نتائج الأبحاث إلى منتجات إلى زيادة الابتكارات كأهم القوى الدافعة للنمو، وفي نفس الوقت أهم مصادر الأرباح. فكثير ممن في قائمة أثرياء العالم حصلوا على ثرواتهم نتيجة ابتكار تقني وتسويقة بصورة صحيحة. ويتطلب تطبيق العلوم والتقنية لتحقيق تنويع مصادر الدخل من خلال البحث والتطوير، تهيئة البيئة الملائمةلتوسيع قنوات تدفق التقنيات الحديثة واستيعابها وتوطينها بجانب تعديل مسارات التعليم لاستخدام الإمكانيات المادية والبشرية بصورة سليمة لتحسين المستوى النوعى للبشر للاستفادة من أفكارهم وابتكاراتهم وجهودهم لزيادة الإنتاج غير النفطي أو بالأصح غير الاستخراجي وزيادة مستوياتهم المعيشة، وبالتالي النمو الاقتصادي.
