مشايخ ومختصون: التكاسل عن أداء العمل بحجة الصيام.. لا يجوز

لم تكن الوحشة تسيطر على ردهات معظم الإدارات الخدمية في منطقة القصيم، إذ إنها بدأت تنبض مع بداية دوام الموظفين، غير أن هذا الحال لم ينطبق على بعض الإدارات التي شهدت تثاؤبا وقلة في حضور الموظفين.
وكان عدد من المشايخ والمختصين أجمعوا أن التكاسل عن أداء العمل وسوء التعامل بحجة الصيام وضعف إنجاز المعاملات من قبل العاملين في شهر رمضان أو في غيره من الشهور لا يجوز شرعيا ولا أخلاقيا، ومن يمارس ذلك يجب أن يعاقب إداريا ويحاسب على ذلك فتعطيل مصالح الناس لا عذر له لأن شهر رمضان ليس شهرا للبطالة والتخاذل.
وتشير الكثير من التقديرات إلى انخفاض معدلات الأداء والإنتاجية في شهر رمضان المبارك في كل عام، والتي قد تصل أحيانا إلى أدنى مستوياتها المطلوبة في القطاعات الحكومية تحديدا، ففضلا عن ارتفاع نسبة طلب الموظفين التمتع بإجازاتهم السنوية في هذا الشهر فإن أغلب من يكونون على رأس العمل لا يلتزمون بالإنتاجية والحضور في ساعات الدوام الرسمية على الرغم من تقليصها إلى خمس ساعات يوميا.
وكانت هناك دراسات قد اجريت في السابق اكدت أن وتيرة الحياة الاجتماعية والعملية تتغير في شهر رمضان المبارك بشكل عام فعادات المجتمع اليومية، وسلوكيات أفراده تصبح أقل انضباطا وتنعكس سلبا على مجالات العمل وميادينه وأنشطته اليومية وذلك نتيجة الصيام والسهر المبالغ فيه وتزايد العبادات والتواصل الاجتماعي، ويتباين نمط النشاط بالنسبة لأغلب الناس ففي القطاعات الحكومية يكثر الكسل، والإهمال، والإرهاق ويدب في مفاصلها فيتعامل بعض الموظفين غير المخلصين في الوزارات والمؤسسات الرسمية المؤسسات الخاصة أو الحكومية مع شهر رمضان على انه شهر عطلة وراحة ومن حقهم أن يأتوا ويذهبوا لمكاتبهم كما يريدون، وعلى المراجعين أن يتحملوا هذه العادات الوظيفية الخاطئة التي لا تتوافق مع روحانية هذا الشهر الكريم، ونتيجة لذلك تتدنى كفاءة الأداء ويضعف نشاط وهمة وإنتاجية الموظفين والموظفات. وقد طالبت تلك الدراسة بإعادة النظر في ساعات العمل في شهر رمضان المبارك ومحاولة تغييرها لكي تساهم إيجابيا في التقليل من عادة الخمول التي تستشري في قطاعات الدولة، وذلك أسوة بما هو معمول به في الدول الأكثر تقدما واستقرارا وانتظاما وانضباطا في حياتها وحياة مجتمعها.