شهدت المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) في محافظة جدة أمس الأحد محاكمة اثنين من المتهمين في كارثة السيول (رجل أعمال وقيادي سابق في أمانة جدة)، بتهمة الرشوة بمبلغ مليون ريال رشوة قام بتسليمها رجل الأعمال إلى قيادي الأمانة، لقاء تزويده بكروكي لإحدى الأراضي الواقعة في منطقة ذهبان. وواجه قاضي المحكمة الإدارية في بداية الجلسة رجل الأعمال والذي نفى التهمة، مؤكدا أن الكروكي محل الاتهام عمل قبل تعيين المتهم الثاني بعامين، وأن الأرض ليست باسمه ولا مصلحة له فيها وأنها تعود لمالكها، وبمواجهته بما جاء في أقواله المصدقة شرعا، قال إنها أخذت بالقوة، وإنه لا صحة لتسليمه كيسا فيه مبلغ مليون ريال لقيادي الأمانة. وبعرض ما ذكر على ممثل الإدعاء أفاد بأن التهمة ثابتة في حق المتهم، بقيامه بدفع مبلغ مليون ريال للمتهم الثاني، حسب اعترافه أثناء التحقيقات، وقد صودق على أقواله شرعا، وأنه لم يستطع إثبات إجباره على أقواله، وأن ذلك لو كان صحيحا لكان تقدم بدعوى منذ عامين، وأن لائحة الاتهام دعمت بأدلة مادية منها إثبات وجود ملايين الريالات في منزل المتهم الثاني، على أن التحقيقات في هذه القضايا تمت من قبل لجنة من أعلى المستويات ولم يكن الهدف منها الإضرار بأحد، وإنما كشف الفساد في ما يتعلق بقضايا السيول. وبمواجهة المتهم الثاني وهو قيادي يعمل مساعد أمين سابق في محافظة جدة، اتهم بتسلم مليون ريال رشوة من المتهم الأول، وسيارة مرسيدس بينز من رجل أعمال آخر بهدف تسليمهما كروكيات الأرض محل الاتهام، فأفاد بأن الكروكي صدر قبل تعيينه بعامين، وأجاب عن التهمة الأولى بأنه ينكر مانسب إليه، وأنه لم يقم بطلب وأخذ مبلغ الرشوة من المتهم الأول، وأن اعترافاته المصادق عليها شرعا أخذت منه بالإجبار، فيما لم يقدم دليلا لإجباره على الاعترافات، ورد المتهم على سؤال القاضي حول المعلومات والتفاصيل التراتبية لتسلمه مليون ريال، بأن هذه المعلومات غير صحيحة وأن المعلومات أمليت عليه عندما كان مريضا. وقال المتهم أنه بالفعل وجد لوحات السيارة داخل كيس هدايا في المنزل لدى عودته المنزل، وأنه قام بأخذها وتسليمها لأمين محافظة جدة، وأنه لا يعلم ما تم بشأنه بعد ذلك، وقدم دليله على تسليمه لوحات السيارة لأمين المحافظة. ورد ممثل الإدعاء بأن المتهم اعترف بما نسب إليه وأن الاعتراف أيد بأدلة مادية منها توقيعه على خطاب الأمانة الخاص بالمعاملة المتعلقة بالكروكي محل الاتهام، وأن حصوله على السيارة وقيامه بعد ذلك بدفعها إلى الأمين لا يغير من الأمر شيئا. وحول الدليل الذي قدمه الإدعاء ضمن لائحة الاتهام بإثبات وجود ثلاثة ملايين ريال في منزل المتهم (قيادي الأمانة)، وغرابة عدم إيداعها في أحد خمس حسابات بنكية تعود له، حيث وجدت الملايين موزعة بطريقة مريبة داخل وبين أثاث المنزل (تحت الأفرشة، وخلف المرايا، وتحت الأسرة)، رد المتهم بأن المبالغ هي مدخراته هو وزوجته منذ سنوات عديدة، وأنه لم يضعها في البنوك لأنه اضطر لفتح حسابات بنكية مختلفة لتسلم مكافآت أبنائه من مدارس تحفيظ القرآن التي يدرسون بها. وبعد مداولات قررت الدائرة تحديد الأسبوع الثاني من رمضان موعدا للجلسة المقبلة لاستكمال المحاكمة.
