تحسين أداء المقاولين يحل تأخر دخول السفن ميناء جدة

مؤكدين أن الزحام على الأرصفة مختلف عن التكدس .. مختصو ملاحة ل «عكاظ» :

حمل رئيس لجنة النقل والخدمات البحرية في الغرف السعودية طارق عبد الرحمن المرزوقي المقاولين المسؤولين عن عمليات التشغيل في الميناء مسؤولية أزمة الزحام على الأرصفة وطول فترة التي تقضيها السفن التجارية انتظارا لدخول الميناء ومنطقة المخطاف. وقال ل«عكاظ»: إن زحام السفن للدخول الى الميناء أمر مختلف عن زحام وتكدس البضائع وهما أمران مختلفان وليسا مرتبطين مع بعضهما البعض، داعيا هؤلاء المقاولين إلى الإضلاع بمهامهم مثل غيرهم من العاملين في هذا المجال في موانئ العالم. وأضاف أنه ينبغي محاسبة الشركات على كل بنود العقود التي التزمت بها من حيث توفير الآلات والمعدات والعمالة المؤهلة للعمل في الموانئ والقيام بكل الخدمات اللوجستية، إذ أن الكثير من شركات الخطوط الملاحية مرتبطة بجداول زمنية محددة ولا يمكن أن تنتظر لأيام حتى تدخل إلى الميناء بسبب إعتذار من مقاول يتذرع بأسباب واهية وغير منطقية كأعطال في آلية أو نقص في الكوادر أو أي أعذار واهية أخرى فعملية الانتظار هذه قد تكلفها خسائر طائلة. وأشار إلى أن فكرة البعض عن حلول لمشكلة ميناء جدة الإسلامي المتمثلة في طول فترة انتظار السفن للدخول إلى الارصفة بتحويل السفن إلى موانئ أخرى هي فكرة غير منطقية، فهذه السفن تحمل بضائع لتجار والتجار هم من يحدد مكان وصول بضائعهم ولا يمكن اقناعهم بتحويل شحناتهم إلى ميناء كينبع الذي هو ميناء ضعيف الإمكانيات. وتوقع المرزوقي أن ينتظم الحال بالنسبة إلى مسألة التأخير الحاصلة حاليا، مشيرا الى أن الميناء دائما ما يشهد مثل هذه الأزمات. وقال من الممكن أنه بعد إنتهاء الأعمال في ميناء مدينة الملك عبد الإقتصادية في رابغ أن يكون هناك انفراجة كبيرة في هذه المسائل.
من جهته، انتقد عضو لجنة النقل والخدمات الملاحية في غرفة جدة المهندس عماد فريد عبد الجواد آلية التعامل مع المشكلات المماثلة التي تحدث في موانئ المملكة. وقال ل«عكاظ»: دائما ما يكون البحث عن الحلول خلال فترة حدوث الأزمة بدلا من التفكير بها في الأوقات العادية وبالنسبة إلى ميناء جدة الإسلامي فالمشكلة تكمن في أن حركة السفن إلى الميناء أكبر مما كان متوقعا بحوالي 30 في المائة والحل يكمن في التعامل مع الوضع بخطط طويلة المدى، وبالنسبة إلى الوضع القائم حاليا وكيفية التعامل معه في ظل ما يعتذر به بعض المقاولين من أعطال في الآليات والأجهزة وهو أمر مستغرب، خصوصا وأن هناك محطات جديدة لم تمر على بداية عملها سنتين مثل محطة حاوية البحر الأحمر ومحطات موانئ دبي في جدة وينبغي للجهات ذات العلاقة في المؤسسة العامة للموانئ تكثيف الرقابة على أداء المقاولين وضمان حسن تنفيذهم، إضافة الى ضرورة أن يقوم المقاولون بتكوين أجهزة رقابية لديهم تتابع عمل منسوبيهم وتضمن حسن ذلك الاداء كما يتطلب الأمر أيضا تسهيل حصول أولئك المقاولين على العمالة الكافية لأداء العمل وتيسير تحصلهم عليها من قبل الجهات المختصة.
ويذكر أن آخر تقرير للمؤسسة العامة للموانئ كشف أن المؤسسة منذ إنشائها تتولى تنمية وتطوير وتحسين أوضاع الموانئ وإدارتها طبقا للنظم والأساليب الدولية الفعالة وإعادة تنظيم الموانئ ورفع كفايتها، حيث تتولى الآن مهام تطوير وإدارة وتشغيل تسعة موانئ تجارية وصناعية رئيسية تضم 206 أرصفة. ويؤكد التقرير أن ما نسبته حوالي 95 في المئة من صادرات وواردات المملكة يتم مناولتها عبر الموانئ (عدا النفط الخام)، وبلغ مجموع ما تم مناولته من البضائع عام 2011م 165 مليون طن بزيادة 7,13 في المئة عن العام السابق كما أنه في عام 1983 كانت الصادرات تمثل أقل من 10 في المئة من مجموع حركة البضائع في الموانئ السعودية، بينما في عام 2011 وصلت النسبة إلى 55,36 في المئة.