سنقاضي قتلة عرفات أمام «الجنائية»ونرفض الابتزاز الأمريكي

أكدت رفض السلطة استئناف المفاوضات مع إسرائيل قبل وقف الاستيطان .. حنان عشراوي ل «عكاظ»:

أكدت الدكتورة حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن السلطة الفلسطينية بصدد اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من فرضية وفاة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات مسموما بمادة مشعة. وقالت عشراوي في حوار مع «عكاظ» إنهم في حال التأكد من هذه الفرضية سيتوجهون الى محكمة الجنايات الدولية لمعاقبة الجناة. وأكدت أن القيادة الفلسطينية لن تستأنف المفاوضات مع الاسرائليين إلا في حال التزامهم بوقف الاستيطان اليهودي في الأراضي المحتلة، لافتة إلى أن إسرائيل تستخدم المحادثات مع الفلسطينيين غطاء للتهرب من المساءلة الدولية. وشددت على رفض السلطة الفلسطينية لابتراز الكونغرس الأمريكي من خلال المعونات المشروطة. وفيما يلي ما دار في الحوار:
• أثار الكشف مؤخرا عن مواد سامة مشعة يرجح أنها استخدمت في اغتيال الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات جدلا واسعا، فما هي الإجراءات التي تعتزم السلطة الفلسطينية اتخاذها لإيضاح كافة الملابسات المتعلقة بهذه القضية؟
نحن في السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير عاقدون العزم على اتباع كل الوسائل والطرق الكفيلة بالوصول إلى حقيقة هذه الفرضية وملاحقة الجناة. وكل المؤشرات تؤكد أن اسرائيل وراء الجريمة، إذ أن تصريحات وتهديدات المسؤولين الإسرائيليين كانت تصب في هذا الاتجاه. والآن سنتابع القضية مع أخصائيي وعلماء الطب الشرعي من أجل فحص عينات من رفات الزعيم الراحل عرفات. وإذا توصلنا إلى إثباتات علمية بأنه تم اغتياله سنتوجه إلى محكمة الجنايات الدولية.
• أوقفت حماس أعمال لجنة الانتخابات بغزة في خطوة رأت فيها بعض الفصائل الفلسطينية تعطيلا للمصالحة، فما هو موقفكم حيال هذا الأمر؟
في رأينا أنه لا داعي على الإطلاق لتأجيل وتأخير أعمال لجنة الانتخابات، فالانتخابات هي الطريقة المثلى والوحيدة لإعادة إحياء النظام السياسي والشرعية والمصداقية للنظام. ولا بد من العودة للمصالحة والوحدة الوطنية عن طريق الوسائل الديمقراطية، والوسيلة المتاحة هي الانتخابات وبالتالي فهي مسؤولية وطنية. ونناشد حماس أن تعود إلى الوسائل المتفق عليها من أجل الوصول إلى المصالحة الحقيقية وترميم النظام السياسي وممارسة الديمقراطية، لأن الشعب كله في حاجة إلى أن يقول كلمته. والطريقة الوحيدة لمواجهة التحديات التي نواجهها هي رص الصفوف داخليا وتفعيل النظام الديمقراطي بحيث تصبح حماس جزءا من هذا النظام السياسي والبيت الفلسطيني. وعلى الشعب الفلسطيني أن يقول كلمته، فإذا لم يقلها بالطريقة المثلى عبر صندوق الاقتراع سيقولها بوسائل أخرى عن طريق المظاهرات والاعتصامات والاحتجاجات.
• تمر السلطة الوطنية بأزمة مالية خانقة ووضع اقتصادي صعب بسبب عدم إيفاء الدول المانحة بتقديم الدعم المالي لها فما المخرج من هذه الأزمة؟
سبب الأزمة الخانقة للسلطة يعود عدم إيفاء بعض الدول بالتزاماتها المالية خاصة بعض الدول العربية. وبصراحة فإن الدول الأوروبية المانحة تدفع بانتظام لتمويل البرامج والمشاريع حسب تعهداتها، لكن ذلك لا يكفي. وإذا قلنا أن السلطة الفلسطينية في حاجة إلى مائة مليون دولار في الشهر، فإن هذا المبلغ لا يعتبر كبيرا بالنسبة لما ينفق على أمور أخرى. ونحن نرى أن ثمن الانهيار أو عدم الاستقرار في فلسطين غال جدا. ونحن نرفض الرضوخ لابتزاز الكونغرس الأمريكي لنا من خلال المعونات المشروطة.
• أثارت الزيارة التي كان مقررا أن يقوم بها نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي موفاز إلى رام الله لغطا كبيرا، ما حدا بالقيادة الفلسطينية إلى الإعلان عن تأجيلها، فما هو موقف القيادة الفلسطينية ازاء مثل هذه اللقاءات واستئناف المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي؟
القيادة الفلسطينية لن تستأنف المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي إلا في حال التزامه بوقف الاستيطان والاعتراف بحدود 1967 وإطلاق سراح المعتقلين، وإجراءات كان من المفروض أن تنفذ على أرض الواقع قبل ذلك، فالأساس هو الالتزام بجوهر متطلبات عملية السلام وليس بالشكل. وإسرائيل للأسف تريد الشكل واستخدام المفاوضات كغطاء، بينما نحن نرى أن المفاوضات يجب أن تكون لها مصداقية من ناحية الالتزام بما يدعم عملية تفاوضية لها مصداقية وشرعية قانونية. وزيارة موفاز ليس لها أي معنى لأنها تلعب ضمن الإطار السياسي الإسرائيلي الداخلي، وموفاز لا ليس بصانع قرار. والرأي العام الفلسطيني لديه موقف حازم من موفاز ليس لأنه لا يحمل أي شيء سياسي لتقديمه بل لأن له علاقة بكل الأعمال التي تمت عام 2002 عندما تم اجتياح الضفة الغربية حينما كان وزيرا للدفاع، فيداه ملطختان بدماء الشعب الفلسطيني وله علاقة بالجرائم التي ارتكبت، والرأي العام الفلسطيني ليس على استعداد للتعامل معه، وبالعكس تقدم بطلب اعتقاله ومحاكمته كمجرم حرب. ونحن كقيادة نرى انه لا حاجة للقاءات معه طالما الموقف الإسرائيلي لم يتغير، فلا حاجة أبدا للقاءات من الممكن أن تستغل لتضليل العالم، ليقول هناك معسكر سلام وهناك عملية تفاوضية.
• أعلن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن تعيين ثلاثة خبراء مستقلين لتقصي الحقائق حول تأثير المستوطنات اليهودية على الفلسطينيين في الضفة ، في الوقت الذي تصر فيه حكومة الاحتلال على مواصلة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، فما هي الخطوات لمواجهة الاستيطان الإسرائيلي؟
قضية تشكيل لجنة خبراء لتقصي الحقائق مطلبنا منذ فترة طويلة، وطلبنا أن نذهب لمجلس الأمن. وكل استنتاجات لجان تقصي الحقائق ومواقف الجمعية العامة للامم المتحدة ترفض الاستيطان لكن نحن نريد خطوات عملية والضغط على الاحتلال. فقد فاوضنا منذ عام 1991 والاستيطان قائم، ونحن نطالب بوقفه من أول يوم للمفاوضات المقبلة. والجواب الإسرائيلي الوحيد لوقف الاستيطان هو المفاوضات، وتعاملنا بمسؤولية وايجابية ، وفاوضنا على أساسه وكنا نطالب بوقف الاستيطان وحتى الآن المفاوضات بالعكس كان لها مردود سلبي لأن إسرائيل استخدمتها كغطاء للتنصل من المساءلة والتهرب من الملاحقة. والآن يجب وضع النقاط على الحروف، فهذه الحكومة اليمينية إذا كانت هناك مفاوضات أم لم تكن فهي تعمل وبقوة على بناء المستوطنات ولديها خطة متكاملة لتهويد القدس وتغيير معالمها من خلال بناء المستوطنات ووضع الحواجز العسكرية التي أصبحت مثل الحدود ومن خلال استكمال بناء جدار الفصل العنصري. فالقضية أصبحت مخجلة جدا. وأنا برأيي انه لا توجد أي إرادة سياسية لإخضاع إسرائيل للقانون الدولي وجعلها تدفع الثمن. فبيان الاتحاد الأوروبي الذي صدر في شهر مايو الماضي بإدانة الاستيطان ممتاز لكن لا توجد أي خطوات تنفيذية أو متابعة له.
• مازالت القيادة الفلسطينية تصر على الذهاب للأمم المتحدة لطلب عضوية فلسطين في الجمعية العامة، بعد أن نجحت في انضمام فلسطين لمنظمة اليونسكو ، وتسجيل بيت لحم ضمن التراث العالمي، فكيف تقيمون النجاح الفلسطيني في المجال الدبلوماسي والسياسي؟
يجب أن نذهب للجمعية العامة، لأن أمريكا تواجهنا بالفيتو وتضغط على الدول بشكل كبير لمنع حصولنا على الأصوات المطلوبة وهي تسعة أصوات في مجلس الأمن. ولو جندت نفسها في خدمة السلام لكنا توصلنا إلى سلام ووضعنا حدا للاستيطان ، مثلما جندت نفسها في خدمة إسرائيل والاستيطان والتنصل من مساءلتها ، فنية الذهاب إلى الجمعية العامة موجودة، وعندنا أصوات ستساندنا ، وإذا استطاعت أمريكا أن تضغط على بعض الدول الأوروبية من أجل عدم دعمنا في الجمعية العامة لفعلت ، خاصة وأنها تريد من العالم اجمع أن يخضع لاعتباراتها الانتخابية. لكن نحن عندنا قرار وسننفذه في الوقت المناسب ، فإذا كل العالم لم يستطع أن يحمينا، أو يحفظ حقوقنا أو يردع إسرائيل، على الأقل علينا أن نستخدم العناوين المتاحة للشعب المستضعف، فميثاق جنيف الرابع على أي أساس وضع النقاط على الحروف، أليس من أجل حماية الشعوب المستضعفة وغير المحمية، انشئت مؤسسات الأمم المتحدة وابرمت اتفاقات جنيف وحقوق الإنسان.