سراب النمو الأمريكي

صحيح أن أقتصاد الولايات المتحدة كان على مسار من التعافي الضعيف على مدى الأعوام الثلاثة الماضية، ولكن كثيرين يزعمون أنه يتعافى على أية حال وبالتالي فإن الاقتصاد الأمريكي يشكل مصدرا للمرونة المستمرة في عالم متقدم يناضل. وخلافا للركود الأعظم أثناء الفترة 2008 2009، هناك اليوم أمل واسع النطاق في امتلاك أمريكا القدرة على البقاء على المسار وتوفير الدعم لبقية العالم في خضم أزمة اليورو. ومع توقف المستهلك الأمريكي عن الاستهلاك في أعقاب أكبر عربدة استهلاكية في التاريخ، استمد الاقتصاد الأمريكي قوته على نحو غير متناسب من الأسواق الخارجية. ومع تعرض هذه الأسواق الآن للمتاعب فإن الولايات المتحدة قد تتبعها قريبا.
هناك ثلاث مناطق كانت تمثل مجتمعة نحو 83 في المئة من زخم النمو القائم على التصدير في أمريكا على مدى الأعوام الثلاثة الماضية آسيا وأميركا اللاتينية وأوروبا. ومن غير المستغرب أن تتقدم آسيا الطريق فتمثل 33 في المئة من إجمالي الزيادة في الصادرات الأمريكية على مدى الأعوام الثلاثة الماضية. وكانت أمريكا اللاتينية ثاني أكبر مصدر لانتعاش الصادرات الأمريكية، فمثلت 28 في المئة أخرى من إجمالي المكاسب. وكانت البرازيل والمكسيك تمثلان 19 نقطة مئوية من هذه الزيادة. والآن يشهد النمو في كل من الدولتين تباطؤا كبيرا، وخاصة في البرازيل. وأخيرا، هناك قضية أوروبا المؤسفة، والتي كانت تشكل 21 في المئة من النمو التراكمي في صادرات الولايات المتحدة على مدى الأعوام الثلاثة الماضية. وفي ظل سيناريو انكماش التصدير باعتدال، مع هبوط الصادرات الحقيقية بنسبة 5 في المئة، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد يهبط إلى ما دون 1 في المئة، الأمر الذي يجعل الاقتصاد الأمريكي عرضة للعودة إلى الركود.
وكل هذا يؤكد على إحدى العواقب الأكثر وضوحا، حيث إن أزمة اليورو تمثل صدمة شديدة، وهي الآن تنتج تأثيرات تنتشر أمواجها إلى مختلف أنحاء العالم.
في عصر العولمة لا يوجد متفرجون أبرياء. ولا يوجد بكل تأكيد واحات من الازدهار والرخاء في مواجهة صدمة أخرى كبرى في الاقتصاد العالمي. ويشكل سراب النمو في أمريكا مثالا شديد الوضوح على ذلك.
بقلم: ستيفن روتش/ استاذ الاقتصاد في جامعة يال الأمريكية /عن الواشنطن بوست