قطاعان جديدان للتمويل العقاري وتخفيض تكلفة الاقتراض

أعرب عن اعتزازه بإسناد الإشراف إلى «ساما» .. محافظ النقد:

أعرب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك عن شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز، حفظهما الله، على إصدار قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على أنظمة التمويل والرهن العقاري ومراقبة شركات التمويل المهمة والأساسية بقطاع التمويل في الاقتصاد السعودي. كما أعرب المبارك عن اعتزازه بالثقة الغالية بإسناد مسؤولية الإشراف على القطاع العقاري وقطاع شركات التمويل غير المصرفي إلى مؤسسة النقد العربي السعودي.
وأفاد المحافظ أنه طبقا للأنظمة الجديدة سيتشكل قطاعان تمويليان أساسيان، الأول هو قطاع التمويل العقاري، والثاني قطاع التمويل غير المصرفي الذي يأتي مكملا للقطاع المصرفي وداعما للتنافسية في سوق الائتمان. وأن المؤسسة تعمل على إعداد اللوائح التنفيذية لتنظيم هذين القطاعين، وذلك من خلال الصلاحيات المسندة لها بموجب هذه الأنظمة.
وفي مجال التمويل العقاري أبان المبارك أن المؤسسة وضعت رؤيتها التفصيلية من خلال عدد من اللوائح، أبرزها اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري، التي تضع أحكاما تفصيلية للنظام تتضمن على سبيل المثال آليات العمل، وحقوق المستهلك، وآليات دعم مستفيدي التمويل العقاري، إضافة إلى لائحة إعادة التمويل من خلال الأوراق المالية المغطاة بالرهن العقاري، التي تمنح الممولين العقاريين نفاذا مباشرا إلى أسواق المال لإعادة التمويل، بما يؤدي إلى تخفيض كلفة التمويل على المستهلك، وتتيح هذه الأوراق المالية أداة استثمار جديدة في سوق المال السعودية. وفي قطاع مراقبة شركات التمويل أفاد المحافظ أن المؤسسة تعمل على إعداد لوائح تتناسب مع مكانة قطاع التمويل غير المصرفي، بما يحقق الأهداف المرجوة من نظام مراقبة شركات التمويل من حيث تكوين قطاع جديد تنافسي لتقديم الائتمان آخذا في الاعتبار مبادئ الشفافية والانضباط وحماية المستهلكين. واختتم المبارك بأن المؤسسة سوف تنشر على موقعها الإلكتروني كامل محتويات هذه اللوائح لتلقي آراء ذوي الاختصاص والمستفيدين، تمهيدا لصدورها بعد التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.