ندرس سعودة القطاع الخاص من خلال حصص الرواتب

نافيا وجود سياسة لوضع حد أدنى .. الحقباني ل «عكاظ»:

كشف نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني ل«عكاظ» عن أن الوزارة تدرس قضية السعودة في القطاع الخاص عبر معرفة حصة السعوديين من إجمالي الرواتب التي تدفعها الشركات وليس من خلال نسبة السعودة فقط، نافيا أن يكون من ضمن سياسات برنامج نطاقات الجديد والذي تدرسه الوزارة مع عدد من المستشارين ومكتب متخصص، أن يكون هناك أي سياسة لوضع الحد الأدنى لرواتب السعوديين في القطاع الخاص، معلنا أن النسخة الثانية من برنامج نطاقات ستتضمن تحسينات وتطويرات عن النسخة الأولى والتي أطلقتها الوزارة خلال الفترة الماضية.
وقال خلال افتتاحه ورشة عمل دعم برامج المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الرياض أمس، إن من أبرز خصائص برنامج نطاقات أنه يتطور، لذلك لدينا مكتب مختص ومستشارين مهمتهم بحث فرص تطوير نطاقات، وفي الآونة الأخيرة أستقر البرنامج وتوفرت له التقنية، والمشاريع المستقبلية لتطوير البرنامج تتمثل في ارتباطها بسوق العمل مثل الأجور وبيئة العمل، وبرنامج نطاقات نعتبره برنامج تدريب وتعليم ويستفيد من السوق السعودية لتطوير هذه البرنامج، وتحقيق مصالح الأضلع الثلاثة وهم صاحب العمل والعمال والحكومة باعتبارها منظمة لسوق العمل.
ونفى أن تكون المرحلة الثانية من نطاقات والتي سيعلن عنها قريبا، أن يكون فيها مسألة مساواة الحد الأدنى لرواتب السعوديين في القطاع الخاص بمثيلهم في القطاع الحكومي، مشيرا إلى أنه ليس هناك من ينادي بأن تتدخل الوزارة في تحديد الأجور على كافة المستويات، ولكن وزارة العمل تدرس حاليا مدى إمكانية أن تكون السعودة ليس بعدد الموظفين فقط، بل بكم حصة هؤلاء السعوديين من إجمالي الرواتب التي تصرفها تلك الشركات، مشددا على أن الهدف من ذلك أن تتمكن العمالة السعودية من الحصول على نصيب مناسب من الأجر المدفوع، وهذا سيساهم في استقطاب الشباب السعوديين للعمل بالقطاع الخاص.
وأعلن الحقباني عن تقدم أربعة عشرة شركة استقدام لمزاولة مهنة الاستقدام أن ثلاث شركات صدر لهم سجل تجاري من وزارة التجارة والصناعة، كما صدر لشركتين ترخيص نهائي من وزارة العمل وبإمكانهم بدء العمل والاستقدام، وبالفعل تقدمت أحد الشركتين بطلب تأشيرات، والوزارة انتهت من دراسة طلب الشركة الأولى، وتقدمت الشركة الثانية ولا تزال الوزارة ستدرس طلب الشركة خلال الأسبوع الحالي، ونحن في الوزارة ندرك أهمية هذه الشركات في عملية تنظيم سوق العمل وما يجب علينا لإنجاح هذه الشركات. وأشار أن مجلس الوزراء الموقر وافق على تفويض وزارة العمل بتوقيع اتفاقيات مع الدول المصدرة للعمالة، وبالفعل قامت الوزارة بإرسال هذه الاتفاقيات ودعوة وزراء العمل في الدول المصدرة للعمالة، بهدف حل ما يعتري تلك القضية من إشكالات، والوزارة حرصت على التفاهم والتنسيق مع الدول المصدرة للعمالة المنزلية، من أجل التأكد من أن العقود لا يوجد فيها ما يخص خصوصية المواطن، والوزارة تنتظر من تلك الدول تلبية الدعوة خصوصا دولتي الفلبين وإندونيسيا.