عدم تناقل الأجهزة المستخدمة في السفن مع شبكات الاتصالات الخليجية

وافق وزراء الاتصالات وتقنية المعلومات في دول مجلس التعاون الخليجي التعاون في مجال الاتصالات مبدئيا على إصدار قانون خليجي لتنظيم شركة خاصة بدول المجلس. وناقش الاجتماع الدوري لوزراء الاتصالات وتقنية المعلومات في دول مجلس التعاون الخليجي التعاون في مجال الاتصالات على اسطح السفن، وإجراءات ضمان عدم تناقل الاجهزة المستخدمة في السفن مع الشبكات المشغلة في دول المجلس. ترأس الاجتماع (21) للجنة الوزارية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات (وزراء الاتصالات) بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المهندس محمد جميل بن أحمد ملا وزير الاتصالات وتقنية المعلومات. وأوضح الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون عبدالله بن جمعة الشبلي انه تمت مناقشة موضوع القرارات الاذاعية بنطاقيها FM وAM، وهناك فريق من دول المجلس سبق وان اجتمع بخصوص هذه القرارات. وفيما يتعلق بالبريد هناك جملة من التوصيات رفعت من رؤساء البريد وتمت الموافقة عليها تتعلق بخدمة خليجي «اكس برس» السريع في دول المجلس، قانون خليجي لتنظيم شركة خاصة بدول المجلس تم الموافقة عليه من حيث المبدأ، وستدرس مرئياته قبل رفعه للدورة المقبلة. وأضاف وفيما يتعلق بخدمات البريد الاخرى سبق لرؤساء اجهزة البريد وأوصوا الوزراء بعدة توصيات تتعلق بالتنسيق بين الإدارات بين دول المجلس تم الاتفاق عليه. وحول شبكات الهاتف الجوال قال نحن ندعو لزيادة الشبكات وليس الدمج لأنه سيؤدي إلى الاحتكار وموضوع الشبكة الخليجية ليس مطروحا وإنما هناك تنسيق بين هيئات تنظيم الاتصالات ونحن يهمنا الجانب التنظيمي لان عملية التشغيل من اختصاص القطاع الخاص.
وألقى المهندس محمد جميل بن أحمد ملا وزير الاتصالات وتقنية المعلومات خلال الاجتماع كلمة رحب فيها بالمشاركين، معربا عن أمله ان تتكلل أعمال الاجتماع بالتوفيق والنجاح والمساهمة في تطوير قطاع البريد والاتصالات وتقنية المعلومات، وتعزيز كافة جوانب التنسيق المشترك في هذا القطاع الهام.