منظمات حقوقية تطعن في تفويض العسكريين ملاحقة المدنيين

قدمت 17 منظمة حقوقية مصرية أمس طعنا أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير العدل الذي يقضي بمنح ضباط وضباط صف المخابرات الحربية والشرطة العسكرية سلطة «الضبطية» القضائية في جرائم يرتكبها مدنيون. وذكرت المبادرة المصرية من أجل الحقوق الشخصية أن الطعن موجه إلى كل من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزير العدل ووزير الدفاع والنائب العام ورئيس هيئة القضاء العسكري والمدعي العام العسكري بصفاتهم. وأكدت المنظمات الحقوقية في الطعن أن قرار وزير العدل اختلق صلاحيات استثنائية لا سند لها في القانون بما يشكل التفافا صارخا على الإنهاء الرسمي لحالة الطوارىء في نهاية مايو (ايار) الماضي. واعتبرت أن القرار وضع قيودا أسوأ بمراحل من تلك التي كانت موجودة إبان سريان حالة الطوارىء فهو يعطي غطاء قانونيا يبيح تدخل القوات المسلحة في الحياة اليومية لجموع المصريين.
وكان وزير العدل المصري عادل عبدالحميد أصدر أمس الأول قرارا يعطي رجال المخابرات الحربية والشرطة العسكرية حق توقيف الخارجين عن القانون الممنوح لرجال الشرطة إلى حين الانتهاء من إعداد الدستور الجديد للبلاد. ورأت مصادر قضائية أن القرار يعني استمرار وجود القوات المسلحة في الشارع وممارسة نفس دور الشرطة إلى حين الانتهاء من إعداد الدستور الجديد للبلاد وإقراره باستفتاء شعبي. لكن رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء عادل المرسي قال للصحافيين إن القرار ملأ الفراغ القانوني الناجم عن استمرار وجود عناصر القوات المسلحة في الشارع بعد انتهاء العمل بقانون الطوارئ ا.