انتقادات واسعة لمنح العسكريين سلطات استثنائية تفوق «الطوارئ»

أثار قرار وزير العدل المصري منح عناصر الاستخبارات الحربية والشرطة العسكرية التابعتين للجيش سلطة اعتقال المدنيين انتقادات واسعة، إذ اعتبره معارضون «التفافاً على حال الطوارئ» التي انتهى العمل بها في البلاد قبل أيام، فيما طعنت أمس جماعة «الإخوان المسلمين» والمرشح السابق للرئاسة خالد علي في القرار.
وقدم أمس محامي «الإخوان» عبدالمنعم عبدالمقصود طعناً أمام مجلس الدولة على قرار «الضبطية القضائية»، معرباً عن إدانته واستنكاره الشديدين للقرار الذي يعطي ضباط وضباط صف الاستخبارات الحربية والشرطة العسكرية سلطة الضبطية القضائية. وأوضح أن هذا القرار «مخالف لقانون الإجراءات الجنائية». وأشار في بيان إلى أن «توقيت إصدار القرار يثير العديد من علامات الاستفهام، خصوصاً أنه يأتي قبل أيام من تسليم السلطة إلى الرئيس المنتخب، وبعد أيام من سقوط قانون الطوارئ، فضلاً عن أنه يثير مخاوف في نفوس الجماهير».
وأكد أن «القرار تقنين بعيد المدى لعملية إحالة المدنيين على القضاء العسكري، على رغم أن الثورة جاءت كي تضع الجميع تحت سيادة القانون، وتبطل الصلاحيات اللامعقولة التي تمتع بها ضباط الجيش والشرطة». وأضاف أن «القرار يعطي صلاحيات استثنائية لرجال الاستخبارات الحربية والشرطة العسكرية، في شكل يفوق ما كان يسمح به قانون الطوارئ».
وعلى النهج نفسه، سار خالد علي الذي أكد أنه تقدم وآخرون بطعن على قرار وزير العدل. ورأى القيادي البارز في جماعة «الإخوان» محمد البلتاجي أن «السماح لرجال الشرطة العسكرية والاستخبارات الحربية بتوقيف المدنيين على النحو الذي أورده قرار وزير العدل، هو تعطيل لما قام به البرلمان من تعديل قانون المحاكم العسكرية وإنهاء العمل بقانون الطوارئ»، معتبراً أن القرار «عودة لمنظومة الإجراءات الاستثنائية والأحكام العرفية واعتداء على الحريات العامة وعودة للطوارئ التي طردناها من الباب فعادت على نحو أوسع من كل النوافذ»، داعياً «القوى الوطنية والثورية إلى اجتماع عاجل للنظر في متغيرات الساحة الوطنية».
أما نائب رئيس حزب «الوسط» عصام سلطان فأكد أن قرار وزير العدل «باطل»، مشيراً إلى أنه «مخالف للإعلان الدستوري الذي حمى الحقوق والحريات العامة والخاصة وحظر تقييدها أو المساس بها إلا وفقاً للقانون وإذن القاضي المختص أو النيابة العامة».
وأعربت 16 منظمة حقوقية في بيان مشترك عن «صدمتها البالغة ورفضها القاطع والنهائي للقرار غير القانوني». واستغربت «السياسة المتبعة من المجلس العسكري في إدارة الملف الأمني، فبدل قيام الحكومة التي عينها ويحميها باتخاذ خطوات جادة في ملف إعادة هيكلة وتطهير وزارة الداخلية، يؤسس القرار لأدوار داخلية ومريبة لأجهزة دورها الحقيقي حماية مصر من الخارج». ولاحظت أن «العديد من الجرائم التي يتضمنها القرار تندرج في إطار حق المصريين المشروع في التعبير السلمي عن الآراء السياسية المعارضة لنظام الحكم والتظاهر والإضراب، أو في المطالبة بتغيير القوانين أو حتى النصوص الدستورية».
وأشارت إلى إن «هذا القرار بما ينطوي عليه من صلاحيات استثنائية لا سند لها في القانون يشكل التفافاً صارخاً على الإنهاء الرسمي لحال الطوارئ». وأضافت أنه «أسوأ بمراحل من القيود والانتهاكات التي كانت حال الطوارئ توفر غطاء قانونياً لها». ونبهت إلى أن «آلاف المدنيين قد يكونون عرضة للملاحقة والإحالة على القضاء العسكري بموجب هذا القرار المشؤوم، خصوصاً إذا ما وضع في الاعتبار أن صدوره يقترن بحال من التأزم والاحتقان السياسي الهائل وثيق الصلة بإخفاقات المجلس العسكري في إدارة شؤون البلاد». وقالت إن «خلاصة هذا القانون تعني أنه من حق الضباط المذكورين القبض على المواطنين المدنيين وتفتيشهم وسؤالهم في أي مكان وإحالتهم على النيابات المختصة».
في المقابل، دافع مسؤول عسكري عن القرار. وقال إنه «جاء لمنع أية تجاوزات خلال الانتخابات». وأضاف ل «الحياة» أن «القرار هدفه الاستفادة من ضباط الاستخبارات الحربية والشرطة العسكرية ومساعدتهم لباقي عناصر التأمين من القوات المسلحة والشرطة المدنية لمواجهة أية تجاوزات قد تحدث في الشارع خلال سير الانتخابات». وأضاف أن «القرار موجه لكل من يسعى إلى زعزعة أمن الدولة أو استخدام المفرقعات أو مقاومة الحكام وعدم الامتثال لأوامرهم والتعدي عليهم بالسب أو إتلاف المباني أو تعطيل المواصلات أو التظاهر والاعتداء على حرية العمل (الإضراب) أو القيام بأعمال الترويع خلال فترة الانتخابات، وليس بديلاً لقانون الطوارئ». وأكد «العمل بالقرار حتى الانتهاء من وضع الدستور، بهدف الاطمئنان على وصول البلاد إلى مرحلة الاستقرار».