العمل التكاملي .. أين الخلل

ترسبات

نتفق جميعا أن التنمية المستدامة لا تتحقق إلا بعمل جماعي وتكاملي ما بين القطاعين الخاص والحكومي، ومن يحلل الاقتصاديات الكبرى يجد أن أحد العوامل المشتركة ما بينها العمل التكاملي المؤسسي ولذا نجد أن الأنظمة واللوائح التنفيذية شفافة ودقيقة بشكل لا يجعل لأي شخص الاجتهاد.
على الجانب الآخر أعتقد أننا بالسعودية لازلنا نعاني من غياب العمل التكاملي الحقيقي بل هناك عمل (تصادمي) ما بين القطاعين الخاص والحكومي وهذه حقيقة يجب أن نواجهها لأن أساس التنمية المستدامة ليس بزيادة إيرادات الدولة أو نمو الناتج المحلي الإجمالي بل بالعمل المؤسسي التكاملي وهنا تكمن الإشكالية لدينا فأصحاب الأعمال لا يجدون أي دعم أو لوائح تفسيرية حديثة تسهل معاملاتهم الحكومية في حين مسؤول القطاعات الحكومية يشعر أن تضييق الأمور يزيد من أهمية قطاعه وأهمية المسؤول عنه ولذلك نلاحظ مركزية بالعمل الحكومي مما يعيق سرعة الإنجاز .
أساس العمل التكاملي يدعو الى تحديث الإجراءات وهذا ما نعانيه فلدينا أجهزة بالدولة لوائحها التفسيرية والتنفيذية لم تحدث منذ ثلاثين عاما فهل هذا معقول؟ فلغة العصر تتطور والأنظمة كذلك أما معاناتنا أننا نفكر بشكل فردي واجتهادي، مع العلم أنني لا أطالب بتغيير اللوائح التنفيذية للأجهزة الحكومية بل أطالب بتحديثها وتطويرها وجعلها غير مركزية عبر تبني أنظمة المعلومات في إجراءاتنا وتطبيقات تقنية المعلومات. ما يعزز طرحي انه عند تأسيس هيئة الاستثمار كان جل تركيزها على المستثمر الأجنبي وكان لها تسهيلات خاصة من القطاع الحكومي في جميع الإجراءات بل حققت نجاحا للمستثمر الأجنبي في إنهاء تسجيل وإجراءت شركته خلال يوم مما جعل المستثمر المحلي يطالب بالمساواة مع الأجنبي مع أن المفترض أن يكون العكس .
ماذا لو عمل الحكومي بفكر التاجر وتعامل مع قطاعه الحكومي كاستثمار له ...وماذا لو تغيرت ثقافة التصادم إلى تكامل؟
أنا على يقين أننا سنشهد نموا بالاستثمارات المحلية وسوف تتحول بيئة الاستثمار لتكون جاذبة والمستفيد هو الوطن والمواطن.
Kalharthi@gmail.com