مرسي يفشل في الحصول على دعم حمدين وأبو الفتوح في الإعادة

إصابة مبارك بانهيار عصبي .. و «العسكري» يمهل الأحزاب يومين للاتفاق على معايير «تأسيسية الدستور»

أمهل المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر الأحزاب السياسية يومين للاتفاق على معايير تشكيل جمعية تأسيسية تتولى صياغة دستور جديد للبلاد، بينما تعثر اللقاء بين مرشح جماعة الإخوان المسلمين للانتخابات الرئاسية محمد مرسي مع المرشحين اللذين خاضا الجولة الأولى للانتخابات حمدين صباحي وعبدالمنعم أبو الفتوح في التوصل إلى اتفاق يحسم الموقف من جولة الإعادة المقررة يومي 16 و 17 يونيو الحالي، في وقت شهد ميدان التحرير في القاهرة تظاهرة حاشدة طالب العديد من المشاركين فيها بتشكيل مجلس رئاسي يتولى إدارة شئون البلاد خلال فترة انتقالية.
وشارك ممثلو 18 حزبا سياسيا في الاجتماع مع المجلس العسكري لبحث سبل كسر الجمود في كتابة الدستور الجديد وسط خلافات بشأن تشكيل الجمعية التأسيسة، لكن حزب الحرية والعدالة «الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين» تغيب عن المشاركة فيه. وقال مصطفى بكري عضو مجلس الشعب إن المجلس العسكري أمهل الأحزاب يومين للاتفاق على المعايير التي تحكم تشكيل الجمعية التأسيسية، وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق خلال هذه المهلة سوف يتصدى المجلس لمسئوليته وسيضع إعلانا دستوريا مكملا يحدد المعايير الأساسية لتشكيل الجمعية التأسيسية والمدى الزمني لإعداد الدستور المنظم للحياة السياسية والقانونية بالبلاد.
وفي ما يتعلق بنتائج الاجتماع الثلاثي الذي جمع بين مرسي وصباحي وأبو الفتوح أفادت مصادر مطلعة أن الأخيرين تمسكا بموقفهما، خاصة صباحي الذي طالب بتشكيل مجلس رئاسي وتوقيع مرسي على تعهدات محددة حيال تشكيل الحكومة المقبلة وسرعة إنجاز الهيئة التأسيسية المعنية بكتابة الدستور وأن يكون تمثيلها من كل الأحزاب الممثلة بالبرلمان، بالإضافة وجود صلاحيات محددة لنائبي الرئيس. وقال صباحي في بيان إن القوى الثورية مصممة على تشكيل مجلس رئاسي مدني لإدارة مصر، وترفض استمرار العملية الانتخابية، فيما طالب أبو الفتوح بتحميل المجلس العسكري مسئولية ما أسماه «انتكاسة الثورة». وقال المرشح السابق للانتخابات الرئاسية إنه من المقرر أن يتم بعد غد الجمعة إعلان أسماء المجلس الرئاسي من جانب القوى الثورية، داعيا جموع الشعب المصري للاعتصام.
وفيما احتشد آلاف المتظاهرين أمس في ميدان التحرير بالقاهرة وفي مدن أخرى بالبلاد استجابة للدعوة إلى «مليونية العدالة» المطالبة بإعادة محاكمة مسئولي الأمن في عهد الرئيس السابق حسني مبارك وإيقاف الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة إلى حين تطبيق «قانون العزل»، شكك أحمد شفيق المرشح للانتخابات الرئاسية في شرعية التظاهرات التي كانت بدأت السبت الماضي والمطالب التي تتبناها الأحزاب والحركات الشبابية والشخصيات المشاركة في الدعوة لهذه التظاهرات.
من جهة أخرى أصيب الرئيس السابق حسني مبارك البالغ من العمر 84 عاما بانهيار عصبي في سجن طرة الذي نقل إليه بعد صدور الحكم عليه بالسجن المؤبد، بحسب ما أفاد به مصدر أمني مؤكدا أن «صحة مبارك تدهورت منذ دخوله السجن خصوصا بعد أن زارته زوجته مع زوجتي ابنيه جمال وعلاء». وأضاف المصدر نفسه أن ابنه جمال الموجود أيضا في نفس السجن، نقل ليصبح على مقربة منه، وأكد ياسر بحر أحد محامي الرئيس السابق أن مبارك «مصاب بانهيار عصبي أثر على صحته بشكل عام».