اجتماع عاجل بين «التقاعد» وبنك التسليف لاحتواء أزمة رواتب 91 ألف متقاعد

بعد أن رفضت تحمل المسؤولية .. المتقاعدون ينتقلون بين 3 جهات للبحث عن المبلغ المحسوم

شهد يوم أمس ازدحاماً شديداً بين ثلاث جهات حكومية وخاصة من قبل المتقاعدين المتضررين المبالغ المحسومة من رواتبهم التقاعدية، حيث شهد البنك التجاري الذي يتم من خلاله صرف رواتب المتقاعدين الاستفسار عن الأسباب التي دفعت إلى صرف الراتب ناقصاً مبالغ تراوحت بين 500 و1600 ريال، حيث أفاد المسؤولون في البنك أنه لا علاقة لهم بالحسم، الأمر الذي دفع المتقاعدين إلى الانتقال إلى مقر المؤسسة العامة للتقاعد والتي بدورها رفضت تحمل المسؤولية في عمليات الحسم وطلبت منهم التوجه إلى بنك التسليف للاستفسار، حيث انتقل بعدها المتقاعدون إلى البنك الذي رفض بدوره استقبالهم في البداية قبل وصول الخطاب العاجل الذي طلب حصر المتقاعدين المتضررين.
وشهدت فروع البنك المختلفة حتى الساعة الأخيرة من وقت الدوام الرسمي توافد المئات من المتقاعدين لتسجيل بياناتهم لرفعها للإدارة العامة وصرف المستحقات المحسومة عن طريق الخطأ، كما أبدى الكثير من المتقاعدين تذمرهم من تقاذف المسؤولين بين تلك الجهات للمسؤولية في الوقت الذي تستطيع التقنية الحديثة حصر الأخطاء وإرجاع المبالغ المحسومة دون الحاجة لتوجه إلى فروع البنك المختلفة.
وأكدت ل«عكاظ» مصادر موثوقة أن أروقة المؤسسة شهدت أمس اجتماعا عاجلا جمع بين عدد من المسؤولين في المؤسسة والبنك السعودي للتسليف والادخار، وذلك في خطوة عاجلة لاحتواء أزمة أكثر من 91 ألف متقاعد تم الحسم من رواتبهم الشهرية أمس الأول.
وأضافت المصادر أن الاجتماع شهد تقاذف المسؤولية بين الطرفين، حيث أكد مسؤولو المؤسسة أن «التقاعد» لا تتحمل إطلاقا عمليات الحسم التي تمت بحق المتقاعدين، مطالبة البنك بسرعة التحرك لوضع الحلول العاجلة لإنهاء الأزمة وصرف جميع المستحقات المتأخرة في أقرب فرصة ممكنة، كما استغرب المسؤولون في المؤسسة إصرار المسؤولين في البنك في مختلف مناطق المملكة على توجيه المتقاعدين المتضررين إلى فروع المؤسسة، حيث تسبب ذلك في إرباك عمل تلك الفروع ليومين متتاليين، في الوقت الذي أفاد فيه المسؤولون في البنك بأن الحسم تم عن طريق الخطأ بعد الاعتماد على بيانات خاطئة قادت للحسم الخطأ على عدد كبير من المتقاعدين، وطلب المسؤولون في البنك من المؤسسة منحهم بعض الوقت لتلافي الأخطاء التي حصلت في مسيرات الرواتب.
وفي المقابل أكد ل«عكاظ» مدير الإعلام التقاعدي بالإنابة سعد القحطاني أن عدداً من المتقاعدين تمكنوا من مقابلة نائب محافظ المؤسسة لشؤون المتقاعدين عبدالله بن علي العجاجي، لمعرفة الأسباب التي دفعت المؤسسة إلى الحسم من رواتبهم.
وأضاف القحطاني أنه تم التأكيد لهم بأن المؤسسة لم تتسبب في عمليات الحسم وأن البنك هو المسؤول الأول عن الحسم، كما تعهد بالعمل على احتواء الأزمة.
في المقابل أكد ل«عكاظ» مصدر في بنك التسليف بأن خطاباً عاجلا ورد من الإدارة العامة للبنك لحصر جميع المتقاعدين المتضررين من عمليات الحسم، وتضمن سرعة تسجيل جميع المتضررين في بيان رسمي رفعه للإدارة في موعد أقصاه غداً، وذلك لصرف جميع المستحقات الشهرية التي تم حسمها عن طريق الخطأ، وجاء ذلك بعد أن أقر البنك في بيان رسمي له صباح أمس عن وجود أخطاء تسببت في عملية الحسم المباشر من رواتب المتقاعدين، حيث أبدى مدير العلاقات العامة والإعلام أحمد بن عبدالعزيز الجبرين «اعتذار البنك لجميع المتقاعدين عن أي إزعاج حصل لهم بسبب الحسم المفاجئ، وقال إن البنك بذل كل ما في وسعه خلال الأشهر الماضية لتسهيل حصول المتقاعدين على القروض من البنك، وكان من بين التسهيلات التي قدمها عدم طلب كفيل، والاكتفاء بالاقتطاع من راتب التقاعد، واستمراراً لجهود البنك فيما يتوجب عليه من تحصيل للأقساط المستحقة على المقترضين، تم التفاهم مع المؤسسة العامة للتقاعد، التي تجاوبت مشكورة من حسم الأقساط المستحقة من الراتب التقاعدي.
ودعا جميع المتقاعدين المتضررين الذين لديهم استفسار أو ملاحظة على الحسم التوجه لفرع بنك التسليف في المدينة التي يسكن بها لمراجعة سجله، والأقساط المستحقة عليه وسيتم إيداع أي مبالغ حصلها البنك عن طريق الخطأ لحساب المقترض.
وأوضح الجبرين أن من تم الحسم منه وهو مشمول بالإعفاء الملكي الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله عن 24 قسط بدءاً من 20/3/1432ه، فإن كان منتظماً في السداد فسيتم إيقاف الحسم عنه لمدة 24 شهرا، أما من كان لديه متأخرات فسيتم حسمها من مدة الإعفاء.
وطمأن الجبرين الجميع بأن إدارة البنك حريصة على راحة عملائها وفي مقدمتهم المتقاعدين وأن مراجعة حساباتهم وتصحيح الأخطاء في حال وجودها سيأخذ عناية كبرى من موظفي البنك وأن إعادة المبالغ الزائدة سيتم بشكل سلس وسريع، علماً أنه من تم حسم القسط منه بالخطأ سيخير بين إيداع مبلغ القسط في حسابه أو احتسابه في رصيده للقسط القادم. .