مجلس الوزراء يوجه بمنح أراض لمستثمري التعليم الأهلي

الدولة تتكفل بالرسوم الدراسية ومنح تأشيرات استقدام للمعلمين

وجه مجلس الوزراء الجهات الحكومية المعنية باتخاذ ما يلزم لدعم التعليم الأهلي، طبقا للخطط التنموية، من خلال تسهيل حصول المستثمرين فيه على أراض بأسلوب حق الانتفاع.
كما وجه أيضا بضرورة تسهيل حصول المستثمرين في المجال التعليمي على موافقة الجهات الحكومية على بناء المدارس الأهلية على الأراضي المملوكة لهم أو المخصصة للتعليم. جاء ذلك بعد تشكيل لجنة متخصصة بناء على أمرين ساميين، يتضمنان دعم إشراك القطاع الأهلي في قطاع التعليم العام بالمملكة. وتضمنت التعليمات الموجهة إلى الجهات المعنية تسهيل منح تأشيرات الاستقدام للمعلمين والمعلمات للعمل في المدارس الأهلية دون إخلال بمقتضيات الأمر الملكي رقم (أ/121), والتوسع في مشاركة صندوق الموارد البشرية في رواتب المعلمين والمعلمات. كما شملت أيضا تسهيل تمويل المدارس الأهلية طبقا لآليات مناسبة، ومراجعة الجهات ذات العلاقة للإعانة المالية السنوية للمدارس الأهلية وآليات تقويمها، وفق معايير مالية وفنية لرفع كفايتها وجودة مخرجاتها، بالإضافة إلى شراء المقاعد الدراسية والقسائم التعليمية، مقابل رسوم دراسية تتكفل بها الدولة طبقا لما هو معمول به في التعليم العالي بالمملكة وفي عدد من الدول.