تغطية الناس

هموم الناس

لا يختلف اثنان على أن إقرار التأمين الطبي للمواطنين ليس من صلاحيات وقدرة وزارة الصحة، فهذا الملف الحيوي الهام يحتاج لتضحيات مادية ومعنوية كبيرة مع كل هذه السياسات الصحية التي تديرها عدة قطاعات وبشكل منفصل وبمرجعيات وإدارات مختلفة.
كانت سياسة من يدير الصحة سابقا بسيطة وواضحة حيال ملف التأمين الطبي للمواطنين ويمكن اختصارها في جملة بسيطة وهي إعطاء الوعود بتنفيذه أو التعذر بأن الأمر لا يزال تحت الدراسة وهكذا إلى أن أخذ المواطن على ذلك وتعود على هذا الأسلوب من المراوغة والمماطلة والتهرب المكشوف لعلمه كما ذكرت بداية أن هذا الملف لا يقع تحت مسؤولية وزارة الصحة فقط وهذا ما يشفع للجميع قبول هذه الوعود أو التبريرات غير البريئة، لكننا اليوم أمام سياسة مختلفة بعض الشيء من وزارة الصحة حيال ملف التأمين الطبي الخطير، فهو بحق خطير لأن معدل النمو السكاني وتعداد السكان يختلف تماما عن ذي قبل وبالتالي أصبح واضحا جدا أن الناس مكشوفة ولا تجد تغطية طبية بحدها الأدنى تناسبها ناهيك عن الزيادة الكبيرة في تكاليف الخدمات الصحية والتي يعجز معظم الناس عن مواجهتها في ظل ظروف اقتصادية عامة يعلمها الجميع.
هذه السياسة الحديثة لإدارة الصحة أصبحت توصف التأمين بأنه تمويل خدمة وليس تطويرها وبالتالي لن يكون هناك جديد في مستوى الخدمات الصحية حتى ولو وجد التأمين، وأيضا تسرد لنا تجارب الدول التي سبقتنا في التأمين وعلى رأسهم أمريكا التي يشتكي 40% من مواطنيها من مستوى الخدمات الصحية كما يدعون ويروجون وكيف لهذا التأمين الطبي أن أرهق ميزانية أمريكا ما جعلها تنفق 19% من دخلها القومي على صحة الناس وهذا في نظرهم مذمة وخطأ اقتصادي جسيم، وأصبحنا نسمع عن التأمين التعاوني الذي يطبق كما يرددون ويذكرون في كندا ومن أنه صندوق تعاوني تدعمه الدولة والمواطن وإلى آخره من التصريحات الجديدة التي في مجملها سوف توصف مستقبلا بالأعذار والتبريرات التي كانت الإدارة الحالية للصحة تتهرب بها من ملف التأمين الطبي.
من أهم ما طرح من فريق الممانعة ضد التأمين الطبي تكرار قولهم بأن الحكومة لا يمكن أن تدفع الفاتورة مرتين والمقصود هنا أن تكلفة التأمين قد تصل إلى 100 مليار والأولى دفع هذا المبلغ المحترم للصحة للتطوير والتقدم (وهذا ما ذكروه بألسنتهم).
كلنا نعلم أن هناك ميزانيات ضخمة تنفقها الدولة على صحة المواطن وعبر جهات مختلفة متفرقة وغير مجتمعة وجميعنا يعلم أن هناك الآلاف من المواطنين يعملون في القطاع الصحي في هذه الجهات المختلفة ولكن صحة 18 مليون مواطن فوق كل اعتبار ولا يمكن إذا ما وفرت الدولة التأمين الطبي للناس وبأعلى أو أكمل بوليصة تأمين طبي للفرد أننا سوف نكون في حاجة للدفع مرة أخرى لهذه الجهات المختلفة (التي تقدم الخدمات الصحية اليوم) فمن الطبيعي سيختلف دورها وأسلوب وفكر إدارتها وسياستها تماما إذا ما أقر التأمين الطبي.
والأهم من قبل ومن بعد هو تغطية الناس صحيا بأي وسيلة أو خطة فهي فالنهاية سوف يكون أسمها أو معناها التأمين الطبي.
Y.SALAMAH@HOTMAIL.COM
للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 192 مسافة ثم الرسالة