حقيقة الأمر أن أهل السنة في إيران مظلومون في أمور كثيرة، منها أنهم يلاقون تفرقة في المستشفيات والقضاء والخدمات العامة الأخرى، هذا إلى جانب أنه غير مسموح لهم حتى تسمية أبنائهم بأسماء: أبو بكر وعمر وعثمان وعبد الرحمن، وهذا «غيض من فيض» ، وفي ذلك مخالفة لما ورد نظريا في الدستور الإيراني، من احترام للأقليات واحترام لحرياتها في أداء مراسمها وشعائرها الدينية الخاصة بها، لكن تحديد «المذهب الجعفري» الاثنى عشري للدولة له انعكاس على واقع الحياة، إذ يعزز ذلك التفرقة بين الشيعة وأهل السنة التي يعمل النظام الإيراني على حدة الخلافات التاريخية والقائمة بين أتباع المذهبين ويوظفها لأغراضه. وخلافا لما جاء في الدستور الإيراني، فإن أهل السنة يعانون من التمييز المذهبي والقومي ضدهم إذ هم محرومون من الحرية في تشكيل تنظيماتهم وهيئاتهم الخاصة بهم، التي هم بحاجة لها لرعاية مصالحهم. فضلا عن ذلك فأهل السنة ملاحقون بشكل دائم ومستمر، ويعانون من الاضطهاد والقمع والاعتقالات والاغتيالات. وما يجري من سحق وشنق وإعدام الرجال والنساء المعارضين في الأحواز (عربستان) مثال لذلك وطبقا لخطة مبرمجة يتم تهجير الأحوازيين من بلادهم لأماكن أخرى من منطلق قومي فارسي، ليس ذلك إلا لأنهم عرب رغم أن كثيرين منهم يعتنقون المذهب الشيعي. علماء السنة في وضع لا يحسدون عليه، فهم يواجهون أنواع القتل ويخيرون بين التشيع أو مغادرة إيران، ومنهم من دبرت لهم حوادث موت مرورية، ومن لم يقتل منهم بعد، فهو في السجن أو في المنفى خارج إيران. كل هذا التعامل لدفعهم للتشيع تنفيذا لسياسة تشييع كل الإيرانيين، أو على الأقل تحجيم أهل السنة إلى أن ينتهي أمرهم، كما فعلت الدولة الصفوية من قبل، ويشار في ذلك لدور المخابرات الفارسية وإلى اطلاع قادة إيران وعلم المرشد الأعلى. أمام اضطهاد أهل السنة وتعذيبهم، تدعي الحكومة الإيرانية أن ليس لها علاقة بذلك، وليس بتوجيهات منها أو من قادتها، ولكن إن صح القول، فالسكوت على ما يحدث لأهل السنة هو عين الرضى للحكومة وقادتها. لقد أصبح أهل السنة في إيران مستضعفين نتيجة ما يلاقونه من حصار واضطهاد في كل المجالات، ومن عجب أن تدعي حكومة إيران الفارسية زورا أنها تقف في صف المستضعفين في العالم، وتعمل عل تدعيمهم، أليس «من لا خير فيه لأهله ليس فيه خير لغيره» ؟ ثم أليس أهل السنة، بصفتهم مواطنين، أولى بدعم حكومتهم ووقوفها بصفهم ضد من يتسبب في معاناتهم واضطهادهم؟ هذا التناقض إن دل على شيء فإنما يدل بوضوح على سياسة النفاق التي تمارسها الحكومة الإيرانية، وهي وإن خدعت نفسها بذلك لا يمكنها خداع العالم. من حيث الحقوق السياسية والمدنية، المتعارف عليها دوليا، فهي بشكل عام غير مضمونة للأقليات الإيرانية، وخاصة لأهل السنة الذين يمثلهم في البرلمان عدد رمزي لا يتناسب مع عددهم الكلي، ويتم انتخابهم أصلا بمساعدة الحكومة من العناصر السنية الموالية لها، ولا وجود لأهل السنة في الحكومة، ورئاسة الجمهورية وقفا على من هو شيعي المذهب فقط.. الخلاصة: إن الأقليات المذهبية والقومية، وخاصة أهل السنة والأحوازيين، تحتاج إلى عناية وجهد دولي/ أممي لفك أسرهم من الاستكبار الفارسي.. والله أعلم.
