أثارت الأحداث في سورية قضايا في الفلسفية السياسية، فالعالم انتقل من الحكم الفردي والديكتاتورية إلى الحالة التعاقدية بنظمها التمثيلية وشرعيتها السيادية التي نظر لها كل من هوبزو كانط، ولوك، وجان جاك روسو. لقد انطلقت ثلاث موجات ديمقراطية، ولتسريع التطبيق لمسايرة العولمة اعتنق الجمهوريون في عهد بوش التغيير بالقوة في الشرق الأوسط، فهاجموا أفغانستان والعراق، ملتمسين في ذلك عددا من المبررات، واتجه الديمقراطيون في عهد أوباما إلى فرض التغيير بالعمل السلمي، وانفجر الربيع العربي، لكن فقهاء السياسة يرون أن الديمقراطية ما هي إلا مسار تحديثي تفرضه المتغيرات التاريخية. فهناك أطروحتان سياسيتان حدثيتان لتفسير مسار تشكيل النظام السياسي، وتفسير حالة الانتقال من الحالة السياسية التسلطية والتحول إلى النظام الليبرالي الحديث. الأطروحة الأولى: هي حالة الطبيعة التي شكلت الأفق الفلسفي للحداثة السياسية، وذلك بالمرور من حالة الفردية المطلقة غير المنظمة إلى الحالة التعاقدية بنظمها التمثيلية وشرعيتها السيادية، وهي ما أخذ بها الفيلسوف الأمريكي المعاصر (جون راولز) في نظريته للعدالة التوزيعية. الأطروحة الثانية: هي العقلنة التاريخية والاقتصادية في نسختها الماركسية والفيبرية، وذلك عن طريق اكتشاف قانون لتاريخ المجتمعات الإنسانية، ويتحدد بحسب النظم الإنتاجية وما تكرسه من تقاليد ومؤسسات تسيير بيروقراطية وإدارية تمثلها الرأسمالية الحديثة. هاتان الأطروحتان أثرتا في الفكر السياسي، مما أثر في تشعب النظريات الحديثة ، فظهرت النظرية البيولوجية التي تستند إلى الأبحاث الحديثة لتبيان صحة التعدد التشاركي في الطبيعة الإنسانية التي تتأثر بما وراء الاختلافات السياسية والاجتماعية. وهناك نظرية أخرى مؤداها إلى الطبيعة، وأثر التطور في عوامل الإنتاج التي تنعكس على التغير في المفاهيم الاجتماعية والسياسية، فتؤدي إلى مبادئ جديدة سرعان ما تتحول إلى نظم سياسية حديثة. فوسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي أخذت تحدث تغييرا في النظريات السياسية، فأسقطت الاتحاد السوفيتي، ودفعت بآسيا الوسطى وروسيا إلى النظام الرأسمالي والأخذ بالقيم الديمقراطية، فحولت أوروبا الغربية إلى قارة عجوز، وأصبحت تهدد أمريكا بالأفول. كما أنها فجرت الربيع العربي، وعززت صمود الشعب السوري في مواجهة الاستبداد من أجل العدالة والديمقراطية. لهذا فإن حتمية انتصار الثورة أصبح من المسلمات طوعا أو كرها.
