إعادة النظر في بعض طلبات التثبيت الأسبوع المقبل

إنهاء مطابقة بيانات 2010 من حملة الدبلوم

كشف وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك، أن الوزارة ستطلق برنامجين آليين، الأول خاص بطلبات إعادة النظر في بعض حالات التثبيت لأسباب تعود إما لنقص في البيانات الواردة من جهاتهم، أو عدم صحتها، إضافة إلى طلب بعض الجهات الحكومية، أو تعديل بعض المعلومات المسجلة ببرنامج التثبيت الآلي، رغم أن ضوابط وآلية التثبيت تضمنت ما يكفل دقة المعلومات من خلال صلاحية ممثل الجهة في لجنة التثبيت.
وبين البراك أن تسجيل البيانات سيكون من قبل ممثل الجهة على موقع الوزارة (www.mcs.gov.sa) في برنامج إعادة النظر.
وأضاف أن البرنامج الثاني خاص بتسجيل تلك الوقوعات من قبل الجهات المعنية، علما بأنه مرتبط ببرنامج التثبيت ونظام الوظيفة العامة، حيث يتم تسجيل تلك الوقوعات وما يرتبط بها من وثائق عن طريق الماسح الضوئي، وسيتم كذلك منح ممثل الجهة في لجنة التثبيت الصلاحية اللازمة لذلك، اعتبارا من السبت المقبل 29/5/1433ه حتى 30 رجب المقبل.
وأكد أن الهدف من ذلك الحيلولة دون أن يطال أي من المشمولين بالتثبيت أي تضرر نتيجة خطأ غير مقصود، وحرصا على تصحيح الأوضاع الوظيفية لهم وفق ضوابط التثبيت، مشيرا إلى أنه تقرر إعادة التقييم وفق الضوابط والآلية المبنية على الأدوار المناطة بالجهات الحكومية المعنية بتعديل ما سبق أن أدخلته من بيانات المتعاقد معهم لديها بهدف تصحيحها وتوافقها مع حقيقة ما تتضمنه الوثائق الرسمية.
وثمن البراك جهود العاملين في اللجنة الممثلة من وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية، وجهود ممثلي الجهات الحكومية، مؤملا استمرار هذا التعاون لإنجاح المرحلة المقبلة من تسجيل وقوعات مباشرة الموظفين المثبتين.
من جهة أخرى، حددت وزارة الخدمة المدنية نهاية دوام اليوم آخر موعد لمراجعة 2010 مواطنين من حملة الدبلومات دون الجامعية لفروعها ومكاتبها في مختلف المناطق والمحافظات، وذلك لمطابقة ما سجلوه على موقع الوزارة على شبكة الإنترنت من بيانات، مع ما لديهم من وثائق أصلية، ممن سبق لهم أن تقدموا لمفاضلة حملة الدبلومات ما دون الجامعية (الرجال) الراغبين في العمل الحكومي في الوظائف الإدارية والفنية والحرفية خلال الفترة من 25 محرم الماضي إلى 19 صفر الماضي.
ودعت الوزارة حملة الدبلومات لاصطحاب رقم الطلب الذي حصل عليه المتقدم من موقعها، ومن فقد الرقم أو نسيه عليه الدخول لموقعها www.mcs.gov.sa للحصول على رقم الطلب، نسخة من الهوية الوطنية مع الأصل، أصل وثيقة التخرج مع نسختين منها، موضحا بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.
وأشارت الوزارة إلى أن من لم يحضر أصول الوثائق مستوفية لجميع مكوناتها النظامية خلال فترة المطابقة لن يتم النظر في المستندات التي تتوفر بعد نهاية الفترة المحددة للمطابقة، ومن لم يراجع خلال فترة المطابقة سيعتبر ذلك عدولا عن رغبته في التوظيف.