أزمة الإسكان تفاقمت

بصمة

استبشر المصريون في الداخل والخارج خيرا بتبوؤكم وزارة الإسكان والتعمير، لحل أزمة الإسكان التي طحنت السواد الأعظم من الناس، معتمدين على خبراتك الطويلة التي أغرقتهم في بحر من التفاؤل بحل المعضلة.
لكن بقدر الاستبشار كانت الصدمة التي تلقيناها، كمصريين يعملون في الخارج بارتفاع أسعار الأراضي التي طرحتها هيئة التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة.
فالأسعار تعادل 10 أضعاف ما كانت تعرض به قبل الثورة، وتجاوز سعر المتر 2400 جنيه، في حين كان يباع في قطع الفيلات بسعر200 جنيه و300 جنيه على أقصى تقدير بالتميز.
نعرف أن الحكومة، التي تشكلون أحد أعضائها أمام تحدي البحث عن تمويل ذاتي لعجز الموازنة، وإيجاد تمويل ذاتي لمشاريعها. هذا الحل يجب أن يكون في ضوء إمكانات المصريين المغتربين وفي ضوء أسعار الأراضي في السوق المصرية. المغالاة لا تفيد، والبيع بأسعار معقولة يحقق مصالح الطرفين.. الحكومة والمواطن المغترب.
الأخير يهمه تأمين مسكن بمواصفات عصرية، ومساحة وبتكلفة معقولة لأولاده .
وهو يدرك أن عليه واجب المشاركة وفق قدراته في حل أزمة التمويل التي تعاني منها مصر.. وحل أزمة المساكن فيها، فلا يضيف إلى أزمات الداخل عبئا آخر.
على الحكومة أن تحل مشكلة التمويل بواقعية، بدءا من ترشيد الإنفاق الحكومي بنسبة لاتقل عن 15 في المئة، وخاصة في المجالات التي لا تؤثر على خدمات المواطنين.