مؤسسة النقد: ارتفاع الأصول الأجنبية للاقتصاد السعودي إلى 2,6 تريليون ريال

كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي عن ارتفاع الأصول الأجنبية للاقتصاد السعودي إلى 2.6 تريليون ريال في نهاية 2010م، مقابل 2.4 تريليون تقريبا في عام 2009.
وأرجعت المؤسسة ذلك، في أحدث تقاريرها على موقعها الإليكتروني إلى ارتفاع الاستثمار المباشر للمملكة في الخارج بنسبة 17 في المائة، ليبلغ 99.5 مليار ريال، وكذلك ارتفاع الاستثمارات في سندات الملكية والأسهم بنسبة 1.6 في المائة لتصل إلى 206 مليارات ريال.
وأشار التقرير إلى ارتفاع رصيد العملة الأجنبية والودائع الخارجية للمملكة إلى 192 مليار ريال، بنسبة زيادة 7.7 % عن عام 2009، فيما ارتفع رصيد الأصول الأخرى بنسبة 21 % ليصل إلى 91 مليار ريال.
وأشار التقرير إلى أنه في مقابل ذلك، انخفضت القروض المقدمة للخارج بنسبة 22 % لتصل إلى 10.8 مليار ريال، فيما بلع النمو في الالتزامات الأجنبية على المملكة خلال نفس العام 791 مليار ريال.
وأشار التقرير إلى ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة إلى 632 مليار ريال، بنسبة نمو بلغت 14.7 % عن عام 2009.
وفي تعليقه على أبرز ما جاء في التقرير، قال الاقتصادي الدكتور عبدالعزيز داغستاني إن ارتفاع قيمة الأصول الأجنبية في الخارج يعزز من المكانة التى يتمتع بها الاقتصاد السعودي وحرص الجهات المعنية على تنويع قنوات الاستثمار، لكنه عاد وشدد على أهمية الاستفادة من بعض هذه الأصول داخليا في ظل الاحتياج إلى استثمارات تقدر بما يزيد على 300 مليار ريال في قطاعات المياه والتحلية والكهرباء خلال السنوات القليلة المقبلة.
من جهته، لم يستغرب الاقتصادي عبدالرحمن العلي تراجع القروض المقدمة للخارج في ظل توابع الأزمة المالية التى يمر بها العالم حاليا.
وأشار إلى أهمية إجراء مراجعة شاملة لوضع الاستثمارات الأجنبية في المملكة للتأكد فيما إذا كانت حققت قيمة مضافة للاقتصاد السعودي أم لا، لافتا في هذا السياق لانتقاد البعض لدخول استثمارات أجنبية في قطاعات استهلاكية لا تقدم أية فائدة للمجتمع.