الشورى يناقش اليوم تدني نتائج الاتحادات الرياضية

يناقش مجلس الشورى اليوم تقرير الرئاسة العامة لرعاية الشباب والذي يتضمن أربع توصيات تتمثل في بيان الأسباب التي أدت إلى تدني نتائج معظم الاتحادات الرياضية، وما قامت به من حلول للنهوض بمستويات ونتائج تلك الاتحادات.
وأوضح التقرير أنه برغم أن ممثلي الرئاسة العامة لرعاية الشباب أرجعوا ذلك إلى ضعف الإمكانيات المالية، إلا أن المشكلة لا تكمن في ذلك، بل تتجاوزه إلى أمور إدارية وفنية يجب معالجتها.
وفي قطاع ثقافة الشباب خلص التقرير إلى ضرورة إعطاء الرئاسه هذا الجانب اهتماما أكبر في ظل إحصاءات تقول إن أكثر من 60 % من سكان المملكة من الشباب.
من جهة ثانية، أحالت الهيئة العامة لمجلس الشورى على جدول أعمال المجلس عددا من الموضوعات الجديدة، تمهيدا لمناقشتها خلال الفترة المقبلة، منها عدة تقارير للجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تمثلت في التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي 1431/1432ه ، وتقريرها بشأن تباين وجهات النظر حيال قضايا تهريب المخدرات والمسكرات التي تصدر فيها أحكام قضائية نهائية من المحاكم الشرعية، ومدى نظامية نظرها مجددا من قبل اللجان الجمركية عملا بالمادة السابعة عشرة من نظام المجلس، بالإضافة إلى تقريرها بشأن اقتراح تعديل المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم، وتقريرها بشأن تباين وجهات النظر بين مجلس الوزراء ومجلس الشورى بشأن بعض مواد مشروع نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، وتقريرا للجنة بشأن مشروع تنظيم الهيئة العامة للأوقاف، وتقريرها المتضمن التقريرين السنويين لديوان المظالم للعامين الماليين 1428/1429ه - 1430/1431ه.
كما وافقت الهيئة على إحالة تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن مشروع تعديل نظام حماية المناطق المحمية للحياة الفطرية، وتقريرها الخاص بالتقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1431/1432ه.
ووافق الاجتماع على إحالة عدة تقارير مقدمة من لجنة الشؤون المالية على جدول أعمال المجلس، حيث شملت مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وجمهورية إيرلندا لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ومشروع البرتوكول المرافق له وتقرير مماثل مع حكومة مالطا إلى جانب مشروع اتفاقية للتعاون الجمركي بين حكومة المملكة والحكومة الأردنية وتقرير للأداء السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي 1431/1432ه.
كما أحالت الهيئة العامة لمجلس الشورى تقريرا للجنة الشؤون الأمنية بشأن مقترح تعديل بعض مواد نظام الحراسة المدنية الخاصة وتقريرا للجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مقترح مشروع نظام الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتقريرا للجنة الخاصة التي شكلها المجلس بشأن مقترح إصدار نظام توطين وظائف عقود التشغيل والصيانة في المرافق الحكومية.