قضايا المخدرات ونظام المرافعات على جدول أعمال "الشورى"

أحالت الهيئة العامة لمجلس الشورى خلال اجتماعها الثاني للسنة الرابعة من أعمال الدورة الخامسة الذي عقدته أمس، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، على جدول أعمال المجلس عدداً من الموضوعات الجديدة ، تمهيداً لمناقشتها خلال الفترة المقبلة.
كما أحالت الهيئة عدة تقارير للجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تمثلت في التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي1431 /1432، وتقريرها بشأن تباين وجهات النظر حيال قضايا تهريب المخدرات والمسكرات التي تصدر فيها أحكام قضائية نهائية من المحاكم الشرعية، ومدى نظامية نظرها مجدداً من قبل اللجان الجمركية عملاً بالمادة السابعة عشرة من نظام المجلس، إضافة إلى تقريرها بشأن اقتراح تعديل المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم، وتقريرها بشأن تباين وجهات النظر بين مجلس الوزراء ومجلس الشورى بشأن بعض مواد مشروع نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، وتقريرا للجنة بشأن مشروع تنظيم الهيئة العامة للأوقاف، وتقريرها المتضمن التقريرين السنويين لديوان المظالم للعامين الماليين 1428 /1429 - 1430 /1431.
ووافقت الهيئة على إحالة تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن مشروع تعديل نظام حماية المناطق المحمية للحياة الفطرية، وتقريرها الخاص بالتقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1431 /1432.
ووافق الاجتماع على إحالة عدة تقارير مقدمة من لجنة الشؤون المالية على جدول أعمال المجلس, حيث شملت مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وجمهورية إيرلندا لتجنب الازدواج الضريبي، ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، ومشروع البرتوكول المرافق له، وتقرير مماثل مع حكومة مالطا، إلى جانب مشروع اتفاق للتعاون الجمركي بين حكومة المملكة والحكومة الأردنية، وتقريراً للأداء السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي 1431 /1432.
كما أحالت الهيئة العامة لمجلس الشورى، تقريراً للجنة الشؤون الأمنية بشأن مقترح تعديل بعض مواد نظام الحراسة المدنية الخاصة، وتقريراً للجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مقترح مشروع نظام الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتقريراً للجنة الخاصة التي شكلها المجلس بشأن مقترح إصدار نظام توطين وظائف عقود التشغيل والصيانة في المرافق الحكومية.
وتناول الاجتماع عدة تقارير مقدمة من لجان المجلس حول الأداء السنوي لعدة جهات حكومية، وعدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة، ووافق المجتمعون على إحالتها على جدول أعمال المجلس لمناقشتها.