أوضح ل «عكاظ» رئيس لجنة الاستقدام في مجلس الغرف السعودية سعد البداح أن المواطن عندما يحصل على عاملة منزلية من شركات الاستقدام الجديدة لن يتحمل إلا راتبها فقط، الذي لن يكون سوى ستمائة أو ثمانمائة ريال، مقارنة بالأسعار الحالية المرتفعة. وتوقع أن تتراوح تكاليف الاستقدام مع دخول الشركات بين 15 إلى 17 ألف ريال، تشمل كافة التكاليف يدفعها المواطن بعد الاستقدام، وهذه الارقام مجرد توقعات لا أكثر، قد تنخفض أو تزيد بحسب تكلفة المكتب الخارجي. وتوقع أن تتناقص تلك التكلفة خلال عام إلى اقل من ذلك بنسبة 10-15% ، حيث إن الشركات بعد خروج السماسرة وتجار الشنطة وبعض المكاتب وانتهاء المزايدات، بينهم والتي كانت سببا برفع الأسعار على المواطن والتي كان آخرها ما حدث في رمضان عام 1431، عندما خفضت اللجنة رسوم الاستقدام من 9000 ريال إلى 6000 ريال ومن ثم زادت حتى وصلت 12000 ريال. وقال البداح إن المواطن سيدفع تكلفة الاستقدام للشركة لمرة واحدة فقط ، وهذه التكاليف تشمل بالتفصيل كلا من رسوم الاستقدام التي تدفع للمكتب الخارجي، ورسوم التأشيرة 2000 ريال، مع تأمين طبي لمدة عامين، وتذكرة عودة في حدود 2000 ريال، ورسوم إقامة لمدة عامين، وكشفا طبيا، وإعادة تدريب، والشركة ستضمن العاملة لصاحب العمل في حالة الهروب ورفض العمل لمدة سنتين، إذ سيتم تعويض المواطن خلال السنتين في حالة رفض العمل أو الهرب، وأن المواطن يدفع حاليا تكاليف كبيرة ومبالغ باهظة للحصول على عاملة منزلية أو سائق، تصل ربما في بعض الحالات إلى 20 ألف ريال، ولكن بدون أي ضمانات تذكر أوضمان صحي أو تدريب. أما دفع المواطن لتكاليف بضمانات سيجعله أكثر اطمئنانا من ذي قبل، وتوقع أن تقل حالات الهروب، حيث إن المواطن لن يلجأ للهاربين أو الهاربات طالما أنه يحصل على عاملته خلال ساعات، وسيصبح سوق الهاربات سوقا كاسدة، مشيراً إلى أنه يتوقع أن تنخفض ظاهرة هروب العمالة بنسبة 80%. ونفى البداح حدوث أي احتكار من جانب الشركات، فهذا غير صحيح، فالمواطن في عملية الاستقدام ليس مجبرا على التعامل مع الشركات ولديه عدة خيارات من بين الشركات التي بلغ عددها حتى الآن 13 شركة أو مكتب استقدام قائمة أو يستقدم بنفسه. أو يستأجر بالشهر دون مقدم، حيث إن المواطن يستطيع أن يستخرج تأشيرة باسمه ويستقدم عن طريق الشركة أو مكتب استقدام كما هو حاصل الآن، ويستطيع كذلك أن يستقدم بنفسه بدون شركة أو مكتب، أيضا للمواطن الفرصة في حالة رغبته في أخذ العاملة براتب شهري دون مقدم رسوم سيتم له ذلك بكل سهولة، ووزارة العمل رخصت لثلاث عشرة شركة لكسر الاحتكار، كما أن مكاتب الاستقدام مستمرة بعملها وستكون المنافسة قوية والمواطن يختار ما يريد والبقاء للأصلح.
