غرفة المدينة توقع عقدا بربع مليون لتصاميم إنشاء 24 طابقا

وقعت غرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة ظهر أمس عقدا مع أحد أشهر المكاتب الهندسية في المملكة لتصميم مبنيين لصالح الغرفة فوق قطعة أرضح تزيد مساحتها على خمسة آلاف متر مربع، تقع على شارع الملك عبدالعزيز المؤدي إلى المسجد النبوي الشريف، بقيمة إجمالية بلغت 230 ألف ريال على أن تسلم التصاميم في فترة لا تزيد على ستة أشهر هي مدة العقد.
ووقع العقد عن الغرفة التجارية عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الخاصة بمتابعة مبنى الغرفة عبد الله المخلف في حين وقع المهندس عبد الرزاق حكيم عن المكتب الهندسي، وذلك بحضور أمين عام الغرفة محمد الشريف.
وبعد مراسم التوقيع أوضح المخلف أن هناك مبنيين للغرفة سيتم بناؤهما الأول فيهما سيكون خاصا بالغرفة والآخر سيكون مبنى للاستثمار.
وقال «بحسب الترتيبات المجدولة لدينا فإن أعمال الحفر ستنطلق قبل شهر رمضان المقبل تمهيدا للبدء في أعمال البناء قبيل نهاية العام الجاري».
وعن المبنيين اللذين سيصل إجمالي عدد طوابقهما إلى 24 طابقا، قال: سيؤسس كلا المبنيين على بناء 12 طابقا بمظهر خارجي يجمع بين الكلاسيكي والحديث ليعطي انطباعا جيدا لكل الزائرين في ظل النهضة الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها المنطقة خلال الفترة الحالية والمقبلة، وسيكون مبنى الغرفة قبل نهاية الدورة الحالية مكونا من 4 طوابق والمبنى الاستثماري مكونا من طابق أو طابقين على أن تأتي الدورات المقبلة وتستكمل أعمال البناء.
وأشار إلى أن التصميم السابق الذي جرى إعداده في الدورة الماضية، كان خاصا بمبنى واحد في حين أن التصميم الجديد خاص بمبنيين، مؤكدا أن تمويل البناء سيكون على اتجاهين أحدهما مبلغ قدره 4 ملايين ريال موجود في حساب الغرفة، والآخر استقطاع مبلغ سنوي من دخل الغرفة سيتم تحديده لاحقا بعد توقيع عقود البناء.
من جانبه أوضح أمين عام الغرفة محمد الشريف أن المساحة التي جرى تخصيصها لكل مبنى هي 1500 متر مربع وأن إجمالي مساحتي البناء 3 آلاف متر مربع، وقال: سيكون المبنيان متصلين ببعضهما البعض وسيكونان مهيأين لتفعيل القيمة المضافة لصالح منتسبي الغرفة، وسيكون هناك اجتماع أسبوعي لبحث تطورات التصاميم التي وضعت لها لجنة المبنى التي يرأسها عضو المجلس عبدالله مخلف شروطا تفصيلية دقيقة.
وحول المقر الذي سينتقلون إليه مؤقتا، قال: سنتفاوض مع مالك المبنى من أجل الوصول إلى تسوية ترضي الطرفين وهناك حلول سريعة قد تلجأ إليها الغرفة لكنها جميعها تحت الدراسة حاليا.
وأكد المهندس حكيم خلال المفاوضات أن المبلغ الذي جرى تقديمه للغرفة يعد أقل من السعر السائد في السوق قياسا بالشروط الصارمة التي وضعتها الغرفة، بما فيها الالتزام بالهندسة القيمية وأن يكون المبنى صديق البيئة وغيرها مما اعتبره مجلس إدارة الغرفة ذلك في نطاق الدعم الذي يقدمه رجال الأعمال لصالح الغرفة.