المفاضلة الروسية.. المصلحة الأمنية أم الاقتصادية

رغم تحول الاهتمام الأمريكي إلى منطقة المحيط الهادئ على ما أكدته «عقيدة أوباما» التي أعلنت عنها واشنطن في شهر تشرين الثاني الماضي، إلا أن الواضح أن أمريكا لن تستطيع الانفكاك من منطقة الشرق الأوسط. فمن خلال ما يصدر عن واشنطن تصريحا وتلميحا وتسريبا يتبين أن الهم الأكبر للولايات المتحدة في هذه المرحلة ما زال يتركز في المنطقة العربية. ففي هذه المنطقة تواجه إدارة أوباما جملة من التحديات أبرزها وضع سياسة واضحة للتعامل مع التغيرات السياسية التي ضربت العالم العربي خلال الفترة الأخيرة، مستقبل العراق، التعامل مع الملف النووي الإيراني، واحتواء الوضع الأمني المتردي في أفغانستان وانعكاساته على باكستان.
مثلث العراق إيران أفغانستان يشكل تحدياً كبيراً تسعى واشنطن إلى التعامل معه واحتواء ما خلفته إدارة الرئيس بوش من تعقيدات بشأنه. وباعتبار أن إيران تشكل الضلع المشترك في هذه القضايا، ينصب الاهتمام الأمريكي في هذه المرحلة على وضع سياسة واضحة للتعامل معها. فمن جهة رحبت وزارة الخارجية الأمريكية بفكرة استئناف المفاوضات حول الملف النووي الإيراني، لكنها كانت تسعى من جهة أخرى إلى زيادة الضغط على إيران وتجريدها من بعض أوراق القوة التي تملكها، على اعتبار أن أي حوار لن يسفر عن نتيجة بدون إضعاف الموقف الإيراني سلفاً. وفي هذا الصدد يبدو أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما يحاول تحقيق ذلك بشتى السبل لأنه يريد أيضاً أن يقطع الطريق على احتمال اندلاع مواجهة تنشدها إسرائيل ولا تحاول تفاديها رموز متشددة في إيران.
باراك أوباما قد يصل إلى حد مقايضة الدرع الصاروخية التي تعمل واشنطن على إنشائها في أوروبا الشرقية وتركيا في مقابل انضمام روسيا إلى المعسكر الغربي لمنع إيران من تطوير برنامجها النووي. هذه الفكرة ليست بالطارئة على التفكير الأمريكي. فقد كشفت صحيفة النيويورك تايمز أنه بعد أسبوعين فقط من تسلمه السلطة، بعث أوباما برسالة سرية إلى نظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يعرض فيها استعداد بلاده للتراجع عن مشروع الدرع الصاروخية إذا ساعدت موسكو في احتواء تطلعات إيران الإقليمية وطموحاتها النووية.
الرئيس الأمريكي أكد في رسالته أيضا، كما نقلتها النيويورك تايمز، أن نظام الدفاع الصاروخي ليس موجهاً ضد روسيا بل ضد إيران، وأنه بقدر ما يجري الحد من تصميم هذه الأخيرة على امتلاك برنامج نووي، يقلل ذلك الضغط أو الحاجة إلى إقامة منظومة الدرع الصاروخية. الروس، الذين كانوا يتوقعون مثل هذا العرض، سارعوا إلى نقله لإيران عبر إيفاد وزير الطاقة سيرغي شماتكو إلى طهران. الإيرانيون، الذين أبدوا قلقهم مما جاء في الرسالة الأمريكية، سارعوا إلى تقديم عروض مغرية للروس لتشجيعهم على رفض المقايضة الأمريكية، فعرضوا الاستثمار في 17 حقل نفط وغاز على الوزير الروسي، كما وافقوا على تسريع تنفيذ الاتفاقات الموقعة مع شركة «غاز بروم» الروسية للغاز واعتبروا اقتراح الشركات الروسية الاستثمار في حقلي النفط «آذر» و«جنكولة» العملاقين مناسبا ومعقولا، علما أن شركة «لوك اويل» الروسية تملك نحو عشرة في المائة من أسهم الحقلين. الوزير الروسي عرض على إيران أيضا بيع قسم من نفطها في بورصة سان بطرسبرغ، ما يعزز من نفوذ روسيا في سوق النفط العالمية.
لكن، وبمقدار ما تجد روسيا نفسها في موقع المفاضلة بين مصالحها مع أمريكا ومصالحها مع إيران، فإنها سرعان ما ستجد نفسها مضطرة للاختيار بين مصالحها الأمنية التي تهددها واشنطن من خلال سعيها إلى نشر الدرع الصاروخية قرب حدودها ما يعني حرمانها عمليا من قدرات الردع التي مازالت تمتلكها، وبين رغبتها في الحفاظ على مصالحها الاقتصادية الكبيرة مع إيران وهي في معظمها مصالح فوق تجارية مرتبطة بمشروعات الطاقة الاحفورية والنووية ومصالحها الاقتصادية والعسكرية مع سورية.
وما يزيد من صعوبة الاختيار بالنسبة إلى روسيا هي أنها دأبت منذ مطلع هذا القرن على اتباع سياسة تهدف إلى التحكم بأكبر قدر ممكن من احتياطي نفط وغاز آسيا الوسطى وبحر قزوين وخطوط إمدادها الى الغرب، وبالتالي سوف يكون من الصعب عليها أن ترفض العروض الإيرانية التي تزيد من قدرتها على تحقيق هذا الهدف، لكن سيكون من الصعب عليها أكثر أن ترفض صفقة كبيرة مع واشنطن حول جملة من الملفات العالقة بينهما. كما أن روسيا تسعى مع النظام السوري لتحقيق مصالحها الاقتصادية والعسكرية متجاهلة ثورة الشعب السوري، ونعتقد أن موسكو ستكون واضحة مع عنان كما كانت واضحة عندما استخدمت الفيتو ضد مشروع القرار في مجلس الأمن لأن موسكو قررت إعطاء الأولوية للجانب الاقتصادي على الأمني والاسترايتجي. كيف يفاضل الروس بين هذه المصالح هو السؤال الذي ينتظر الجميع معرفة الإجابة عليه.