فرنسي يقاضي حكومته لعدم منعه من المقامرة عبر الإنترنت

أقدم مواطن فرنسي على رفع دعوى ضد الحكومة الفرنسية، كونها تساهلت في تطبيق الإجراءات الرادعة بحقه لمنعه من لعب البوكر من خلال المواقع الإلكترونية المخصصة للمقامرة عن بعد.
وأشار المواطن الذي يعمل في منصة للبترول إلى أنه خسر أكثر من 100 ألف يورو، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بسبب إدمانه الدخول إلى تلك المواقع.
يذكر أن القانون الفرنسي ومنذ ربيع 2010، يسمح بالمقامرة عبر الإنترنت. لكن السلطات تعتمد لائحة بأسماء المقامرين الذين يخسرون كل ما في حوزتهم من أموال على موائد القمار ولا يستطيعون تسديد التزاماتهم.
وهناك مدمنون على ألعاب الحظ يبادرون إلى الطلب بإضافة أسمائهم إلى القوائم لأنها الوسيلة الوحيدة لردعهم عن المقامرة.
ويحصل جوليان، صاحب الشكوى البالغ من العمر 26 عاما، على مرتب جيد من عمله. لكنه، حسب أوراق الدعوى، مر بأزمات مالية في السنوات الأخيرة، أي منذ أن عرفت قدماه طريق كازينوهات القمار. ولما أصبح اللعب مباحا على الشبكة العنكبوتية في فرنسا، وللتخلص من تراكم الديون ومن الخلافات مع شريكة حياته بسبب إدمانه البوكر، تقدم أوائل العام الماضي بطلب رسمي لوضع اسمه على قوائم الممنوعين من المقامرة التي تهدف إلى حماية المتورطين بها والراغبين بالتوقف عنها. وحسب القوائم، فإن مواقع اللعب ترفض دخول أصحاب الأسماء الممنوعة وقبول بطاقاتهم الائتمانية. لكن جوليان جرب بعد شهر من ذلك، الدخول إلى أحد مواقع لعب البوكر، باسمه الصريح، ووجد الطريق مفتوحا أمامه ولم يرفض الموقع بطاقة الائتمان الخاصة به. وفي أقل من سنة كان المقامر قد خسر 40 ألف يورو.
بدورها المحكمة الإدارية لمنطقة بو، جنوب غربي فرنسا، نظرت القضية وأصدرت الأسبوع الماضي قرارا غير مسبوق بإدانة التأخير في الإجراءات الإدارية لأجهزة وزارة الداخلية، وطلبت التسجيل الفوري للمدعي على قوائم المنع. وفي الجلسة وصف محامي جوليان موكله بأنه «يعاني من حالة إدمان خطير»، وكان ينتظر من الدولة أن تقوم بواجبها وتحميه من نوازعه. في حين خالفه محامي وزارة الداخلية بقوله «إجراءات المنع تأخذ وقتا لتطبيقها ولا يمكن زج أي اسم بشكل فوري في القوائم»، مضيفا أن اسم المدعي قد أخذ مكانه بين الممنوعين فعلا، لكنه كان يلجأ الى دخول المواقع غير الحائزة على تراخيص وهذا ما أوقعه في الفخ.