أيهما أسبق حصد أم زرع

رؤية اقتصادية

على الرغم من أن حرف «ح» يسبق حرف «ز» إلا أن المدرسين في السنة الأولى الابتدائية يبدأون بتعليم كلمة زرع قبل حصد، ولكن لسبب ما يعرف الطلاب معنى «حصد» قبل ممارسة «زرع». وإذا تعمق مفهوم الحصاد قبل الزرع وزاد الاهتمام بالأخذ قبل العطاء ، وتوزيع العوائد الاقتصادية قبل الانتاج ، فإن متوسط الإنتاجية سينخفض ويتدهور الاقتصاد. فمن المعروف أن كل أفراد المجتمع يعتبرون مستهلكين للسلع والخدمات التي يمكن أن تنتجها القلة المناط بها عملية الإنتاج، بحيث تكفي الجميع، وتحصل الفئة المنتجة على مقابل مشاركتها في العملية الإنتاجية في صورة أجور ومرتبات، أرباح وفوائد ودخول أخرى، ثم ينفقونها في صورة إنفاق استهلاكي أو استثمارى لهم ولغيرهم .أما مقابل مشاركة الموارد الطبيعية في المجتمع فتسمى وفقا لعلم الاقتصاد ريعا. فإدا كان الريع ضخما بحيث تتضاءل أمامه مقابل مشاركة أفراد المجتمع في الانتاج، سيعتمد النمو وتوفير الوظائف على إنتاج النفط والمواد الأولية، ما يعرض الاقتصاد لتقلبات غير آمنة. وحتى لا ترتبط التنمية بتغيرات قطاع واحد، فإن المجتمع سيسعى إلى تنويع القاعدة الإنتاجية لتنويع مصادر الدخل باعتبار أن التنمية المجدية هي الإنتاج الحقيقي والإيجابي الأثر والمتمثل في إنتاج السلع والخدمات التي يمكن تصديرها للخارج، أو التي تحل محل ما يتم استيراده من السلع والخدمات التي لا يمكن أو لا يجب إنتاجها محليا لعدم توافر المزايا النسبية. وعندما يتحقق هذا الإنتاج بأقل تكلفة ممكنة سيحقق المواطن المنتج أعلى عائد ممكن من خلال رفع القيمة المضافة أو المحتوى الوطني من عناصر الإنتاج، أي أن يحصل أفراد المجتمع المنتجين على أكبر قدر ممكن من قيمة مشاركتهم في العملية الإنتاجية، ليتمكنوا من استهلاكه واستثماره وادخاره محليا. أما الاستمرار في الاعتماد على ريع مصدر طبيعي وحيد وناضب لتمويل التنمية، يجب أن يقوم بموجبه أفراد الجيل الحالي باستثمار جزء مما ورثوه من موارد اقتصادية، بحيث يمكن ضمان حد معين من الحياة الكريمة لهم وللجيل القادم. فكما يمكن أن يورث الرجل أبناءه مصنعاً وعلماً كافياً لإدارة وتشغيل هذا المصنع الذي يضمن لهم تدفق دخول وأعمال لهم ولأبنائهم من بعدهم، يمكن أن يورثهم مالاً وأنماطا استهلاكية بذخية كفيلة بابتلاع كل ما ترك لهم من أموال مهما كثرت. وبالقياس يمكن لهذا الجيل أن يورث أبناءه مصانع منتجة ومهارات وتقنيات، أو يورثهم منتجات مستوردة وعادات استهلاكية تبدد أي قدر من الثروات. فالموارد المتاحة لهذا الجيل كافية لأن يستثمر بعضها في ظل التقنية المتاحة في استثمارات ذات آثار إنمائية بعيدة المدى.