القطاعات العسكرية استوعبت الجزء الأكبر من المتدربين

أكد أن نسبة عاطلي «التدريب التقني» لا تتجاوز %10..الغفيص ل «عكاظ»:

أكد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور علي بن ناصر الغفيص أن غالبية خريجي المؤسسة التحقوا بالقطاعات العسكرية، حيث تتوفر فرصة أكبر لممارسة تخصصاتهم المختلفة التي تدربوا عليها داخل كليات ومعاهد ومراكز المؤسسة، فيما اتجهت شريحة أخرى للعمل في القطاعين العام والخاص، ومزاولة الأعمال الحرة من خلال المنشآت الصغيرة المدعومة.
وقال ل «عكاظ»، في أعقاب صدور ما يشير إلى أن نسبة العاطلين من خريجي المؤسسة لا يتجاوز نسبة ال10% ، إن المؤسسة تعمل على إعداد قاعدة بيانات لتتبع جميع خريجي برامجها من خلال إدارة مختصة تعنى بشؤون الخريجين.
وأضاف أن مواءمة مخرجات التدريب في سوق العمل هي مسؤولية وطنية، وجماعية، ويفترض أن يشارك فيها الجميع دون استثناء بدءا من الشاب والشابة من تم تأهيلهم، فهم قبل غيرهم معنيون بدعم أنفسهم من خلال السعي والمثابرة لدخول سوق العمل وشق طريقهم واستثمار تخصصاتهم داخل سوق العمل، وانتهاء بمؤسسات القطاع الخاص التي تقع على عاتقها مسؤولية كبيرة في استيعاب الخريجين وتوفير فرص العمل المناسبة لهم ولتخصصاتهم.
وأوضح أن المؤسسة نجحت في بناء علاقة متميزة مع القطاع الخاص باعتباره المستهدف الأول من مخرجات برامج التدريب بهدف نقل التقنية وتوطينها، معددا ما تم إنجازه في في هذا المجال، حيث تم إنشاء وتشغيل المعهد العالي السعودي الياباني للسيارات، برنامج جنرال موتورز في صيانة السيارات، المعهد العالي السعودي للبلاستيك، معهد سعودي أوجيه للتدريب، المعهد الوطني للتقنية في مجل العمارة والتشييد وصيانة المباني، المعهد التقني السعودي لخدمات البترول، معهد الإلكترونيات والأجهزة المنزلية، المعهد السعودي للصناعات المطاطية، المعهد التقني للتعدين، المعهد التقني المائي لتقنيات المياه والكهرباء، معهد الرياض للتقنية في مجال صناعة التغليف والتعبئة والطباعة، معهد الصناعات الغذائية، وكليات الفندقة والسياحة.
وقال إن ما تحقق كان نتيجة لخطة المؤسسة الاستراتيجية للتدريب التقني والمهني التي تم إعدادها بمشاركة فريق استشاري ألماني ومختصين من القطاع الخاص وعدد من الجهات ذات العلاقة.
إلى ذلك، أوضح الدكتور راشد الزهراني رئيس مجلس التدريب بمنطقة مكة المكرمة أن الكليات التقنية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب القني والمهني تقدم التخصصات والمجالات التي يتطلبها سوق العمل، بما في ذلك التخصصات المكتبية والإدارية من خلال أقسام التقنية الإدارية.
وقال إن هناك متغيرات كثيرة طرأت على سوق العمل من ناحية، وعلى ثقافة وأنماط المجتمع من ناحية أخرى، كذلك التغيرات والتطورات التقنية المتلاحقة، وأن كل هذه المتغيرات أو العوامل عملت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على مراعاتها ومواكبتها.
وأضاف «في السابق كانت المعاهد الثانوية التجارية تتناسب مع تلك المرحلة من عدة جوانب مثل توفر روافد التجار أو المدخلات، حيث كان هناك بعض الطلاب لا يرغب في الدخول في المرحلة الثانوية العامة ويتجه إلى المعاهد الثانوية، كما كانت الشركات وبعض جهات القطاع الخاص تستوعب مخرجات هذه المعاهد، ولكن مع تطور التقنية والاستخدامات الحديثة لها في مجال الأعمال الإدارية والمكتبية بالإضافة إلى بحث سوق العمل عن مستوى أفضل واكبت المؤسسة هذه التغيرات والعوامل وقامت مبكراً بإنشاء الكليات التقنية التي تشمل مجالات وتخصصات متعددة، وبالتالي لا نقول إنه تم إلغاء المعاهد التجارية ولكن ما تم هو تطوير تلك المعاهد وأصبحت كليات تقنية. وراعت المؤسسة لمواكبة هذا الحراك جميع الجوانب التي تناسبه مثل الحقائب التدريبية والتخصصات التي تلبي احتياجات سوق العمل، نوعية التدريب، التوسع في القبول حسب متطلبات السوق. وبالتالي فإن تلك المعاهد قامت في فترة أو مرحلة بدورها ثم تحولت إلى كليات، كما أننا في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مرتبطون بجهات التعليم الأخرى، فالطالب الآن يريد أو يتطلع إلى أن يواصل دراسته وتعليمه.