إلزام مستشفى بمستحقات مهندس أجهزة طبية

أصدرت الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية في الرياض حكما بنقض وتعديل حكم الهيئة الإبتدائية في مكة المكرمة الصادر بحق مستشفى خاص، بعد إصداره قرار فصل ضد مهندس أجهزة طبية، حيث اعتبرت الهيئة الإبتدائية قرار الفصل تعسفيا؛ وألزمت إدارة المستشفي بالتعويض، في حين رأت الهيئة العليا أن قرار الفصل لم يكن تعسفيا، حيث ثبت أن العامل قد أهمل متابعة قسم صيانة الأجهزة الطبية والذي كان مسؤولا عنها، وتتطلب متابعة دورية، وأن المستشفى قدم تقارير من أقسام المستشفى تؤكد وجود إهمال في الأجهزة الطبية.
وأوضحت الهيئة العليا أن الهيئة الإبتدائية قررت استحقاق العامل لراتب شهر لقاء بدل الإنذار؛ لذا فإن العامل لا يستحق تعويضا عن الفصل، ونص الحكم الذي اكتسب القطعية عملا بأحكام نظام العمل ولائحة المرافعات تعديل قرار الهيئة الابتدائية؛ على أن يتضمن القرار النهائي إلزام المستشفى بأن يدفع للشاكي «العامل» 97 ألفا لقاء فروقات الإجازة وبدل الإنذار قبل صدور قرار الفصل ومكافأة نهاية الخدمة.
القضية التي بدأت فصولها قبل نحو ستة أعوام بدأت بعد أن تقدم مهندس أجهزة طبية بشكوى لمكتب العمل بعد صدور قرار فصل من المستشفى الذي يعمل فيه؛ واستطاع استصدار حكم بدائي قبل أن تستأنف إدارة المستشفى الحكم وتقدم مستندات توضح الإهمال الواضح في إنجاز العامل للمهام الموكلة إليه؛ والتي من شأنها أن تعرض المرضى للخطر لعدم الفحص والوقوف بشكل دوري من سلامة عمل الأجهزة الطبية؛ وهو الأمر الذي دفع بإدارة المستشفى إلى إصدار قرار الفصل نتيجة تكرار الإهمال الذي لا يمكن التغاضي عنه كونه يهدد سلامة المرضى ويعرقل عمل الأقسام التخصصية في المستشفى.
في حين أكد الشاكي الذي يعمل في تخصص هندسة الأجهزة الطبية، أنه قدم للعمل في المستشفى وعمل بكل تفان وإخلاص قبل أن يتفاجأ بصدور قرار الفصل التعسفي بحقه بدون وجه حق، وطالب بمستحقاته المالية.